طالب قراء "الاقتصادية" بضرورة وضع آلية وخطة عمل واضحة لثلاثة ملفات مهمة تتعلق بالنقل في السعودية وهي: النقل الجماعي وإعادة دراسة خطوطه بين المدن، وسيارات الليموزين داخل المدن وبينها، وحافلات نقل المعلمات بين المدن. جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "هيئة النقل" لـ"الاقتصادية": دورنا غير واضح في "مترو الرياض"، إذ قال فهد أبو صالح: "دعكم من مشاريع المترو في داخل المدن فهي تحت مسؤولية الأمانات ومن ينفذها شركات عالمية كبرى لها سمعتها وسوف تنجز عملها؛ لكن اهتموا في الهيئة بمشاريع القطارات ولماذا تعثر قطار الحرمين؟! ولماذا قطار الشمال لا يمر بمدن الشمال مثل طريف وعرعر ورفحاء وحفر الباطن". وقال حمد: "مشاريع القطارات داخل المدن سلمت لشركات أجنبية لها سمعتها وحريصة على العمل بجدية، فالشركات تتابع نفسها حرصا على مستقبلها.لدى هيئة النقل ثلاثة ملفات مهمة، إذا لم تنجزها سريعا خصوصا أنكم تتابعونها قبل نشأة الهيئة، فلا فائدة ترجى منها. أولا: النقل الجماعي وإعادة دراسة خطوطه بين المدن، وسيارات الليموزين داخل المدن وبين المدن، وحافلات نقل المعلمات بين المدن". ووصف عبد الله النقل في الشوارع بـ "الفوضى"، مرجعا السبب إلى تشتت المسؤولية بين وزارة النقل للطرق الدائرية والبلديات للأحياء والمرور. وكان الدكتور عبد العزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام قد قال لـ "الاقتصادية" إن مشاريع مترو الركاب والقطارات داخل المدن من اختصاص وإشراف هيئة النقل العام، فيما تتبع مشاريع القطارات والسكك الحديدية بين المدن لاختصاص المؤسسة العامة للسكك الحديدية، مضيفاً أن "مترو الرياض" جزء من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض، "ومن المفترض أن يكون من اختصاص الهيئة"، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن دور الهيئة في التنفيذ والإشراف على "مترو الرياض"، مشيراً إلى أنه يجري الاتفاق والترتيب بين الهيئة العامة للنقل وهيئة تطوير مدينة الرياض حول مهام الإشراف والتنفيذ على مشروع المترو. وأوضح العوهلي أن الهيئة ما زالت في طور النشأة، والمهام الموكلة لها واسعة، وتحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكبر وتبسيط الحقوق العامة للمستفيدين منها، وتختلف اختصاصات الهيئة في خدمات النقل العام بين الإشراف والتخطيط والتنفيذ. وبين رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة تقوم بتحليل ومراجعة أنظمة ولوائح النقل العام، والخدمات والشركات العاملة في مجال النقل العام وتراخيصها وتشغيلها واشتراطات السلامة في القطاع، من أجل توضيحها وتبسيطها للمستفيدين والمستثمرين في قطاع النقل العام، وتحديد التراخيص والإجراءات التي ستكون من اختصاص الهيئة، وأضاف أن الهيئة سوف تعيد النظر في أسعار خدمات النقل العام ما يتناسب مع الخدمات المقدمة. وأكد الدكتور العوهلي أن تنفيذ مشاريع النقل العام انطلقت في خمس مدن كبرى في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام ومحافظة جدة، وتحتاج إلى فترة زمنية بحسب ضخامة كل مشروع حتى يظهر أثرها على أرض الواقع للمواطنين والمستفيدين، مضيفاً أن الهيئة تنتظر اعتماد مشاريع النقل العام في مدن بريدة وحائل والطائف والهفوف وحاضرة أبها (وتشمل أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة) وحاضرة جازان (وتشمل جازن وصبياء وأبو عريش)، بعد أن تم الانتهاء من مخططات النقل العام فيها، كما أن الهيئة سوف تستكمل إنشاء مخططات النقل العام في باقي المدن. وبيّن في حديث سابق لـ "الاقتصادية" أن مشاريع النقل العام سوف تصل لجميع المدن في المملكة، وقال إن أولوية مشاريع النقل العام في المدن ستكون بحسب ترتيب فئات المدن والكثافة السكانية فيها ووجود أكبر شريحة من المجتمع فيها.