قرار تطوير التعليم أهم قرارات التطوير والتحديث، وقد أصدره خادم الحرمين في محرم 1428هـ, الجميع يعي أن التطوير والتحديث في التعليم الاساس الذي يبدأ منه البناء والتنمية والنهضة للأمم كما حدث باليابان. المشروع يضم اربعة برامج هي برامج تطوير المناهج التعليمية, برامج إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات , برامج تحسين البيئة التربوية , برامج النشاط اللاصفي ..تم اعتماد 9 مليارات ريال للمشروع، تفاءل الجميع بالمشروع لأنه أهم مشاريع التنمية ولاسيما تنمية الانسان التي تبدأ منه التنمية وتعود اليه النتائج . سعد الجميع بالتعاقد مع الشركة الصينية لبناء 200 مدرسة في مختلف مناطق المملكة وهي شركة صينية ضخمة بتوصية من الحكومة الصينية، تعثرت الشركة رغم إعطائها تسهيلات عدة .تعثرت بسبب البيروقراطية السائدة ،عدم صرف المستحقات المالية في وقتها المستحق , عدم توفر الأراضي ..تبعثر المشروع وغيرها من الأسباب التي أشارت اليها الشركة , ناهيك عن أسلوب طرح المشروعات الحالي الذي يتم فيه ترسية مشروعات على بعض المقاولين المحليين غير الجادين مما أدى الى تعثر مشاريع المباني التعليمية ،ناهيك عن الآلية التي أقرتها وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم لشراء أراضٍ بنظام المنافسات لم تثبت فاعليته , كل ذلك أعاق بناء المدارس التعليمية ,واستمرت الحاجة الى المباني المستاجرة واستمر ارتفاع عددها وفقدانها لوسائل السلامة والمواصفات المطلوبة للمدارس وبعد مرور السنوات بدون متابعة ومساءلة ومحاسبة وضياع الزمن وفقدان الفرص الذي استمر خمس سنوات دون جدوى تذكر, أتأسف وأتألم على ضياع السنين والتي قد لا تعوض . وبعد استمرار ضياع السنين دون جدوى اقترح انشاء المدارس التعليمية ومرافقها وترسية وتوقيع عقودها والإشراف عليها وصيانتها وتشغيلها على شركة مملوكة بالكامل للدولة لتكون المهمة الاساسية لوزارة التربية والتعليم الاهتمام بجودة ومخرجات التعليم. والغريب أن المشروع يحتاج الى2000 قطعة أرض تعثر توفيرها آنياً وسوف تستمر السنوات القادمة بنفس النتائج وفقاً للبيروقراطية والمركزية السائدة بدون الوصول الى نتائج ملموسة لفقدان المحاسبة والمساءلة ،علماً بأن نسبة المباني المستأجرة للبنات 49% ونسبة المباني المستأجرة للبنين 35% من اجمالي عدد المدارس البالغ عددها 26934, ناهيك عن ضعف تأهيل وتدريب معلمي التعليم وأن نسبة كبيرة منهم تفتقد الى المهارات الحديثة في عمليات التعليم والتعلم وأساليب التقويم الحديثة في استخدامات التقنية ناهيك عن التضارب في الانظمة وعرقلة البيروقراطية نظام تطوير المقررات ( المناهج الدراسية) وأن الوزارة تواجه صعوبات ومعوقات لنظام المقررات وهناك صعوبة تجاه النظام وتطبيقاته نظراً لارتباط مشروع التطوير بعدة جهات حكومية لا علاقة لها بالتطوير. أؤيد كما أيد غيري سابقاً ما اشارت اليه الوزارة في تقريرها الشفاف المنشور بجريدة المدينة عدد 18330 المطالبة باستقلالية المشروعات التطويرية ادارياً ومالياً وخصخصة بعض برامج المشروعات التطويرية للمناهج وربط المشروع بالجامعات والمؤسسات ذات العلاقة وإعطائها الصلاحيات المطلوبة وتطبيق نظام المحاسبة والشفافية . من المؤسف ان يتعثر مشروع تطوير التعليم الذي اصطدم بالبيرقراطيه والتداخلات التي لا علاقة لها بالتطوير والمسئولون يتغاضون عن الاخفاق في مشروع كهذا , الى متى سنظل نسمع عن مشاريع لا نلمسها على أرض الواقع؟ الى متى سيظل الإحباط يلاحقنا ؟, متى ننتهي من البيروقراطية والمركزية وننعم بنظام محاسبة ومساءلة حقيقي , وليعلم الجميع انه لا يمكننا أن ننهض مهما عملنا بدون تطوير وتحديث التعليم. Hussain1373@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (38) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain