مدريد (وكالات) أمهلت الحكومة الإسبانية زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون خمسة أيام ليحدد إن كان أعلن الاستقلال أم لا. وإذا أكد بودجمون أنه أعلن الاستقلال فسيمنح ثلاثة أيام إضافية للعدول عن ذلك. وإذا لم يغير قراره فسيتم تفعيل المادة 155 من الدستور التي تتيح للحكومة المركزية تعليق السيادة السياسية لأي إقليم وحكمه مباشرة. ووجه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس إنذاراً أخيراً لحكومة كتالونيا لتوضيح ما إذا كانت قد أعلنت استقلال الإقليم رسميا، ولوح راخوي ببدء آلية تعليق نظام الحكم الذاتي، وأكدت حكومة كاتالونيا أن توقيع الاستقلال «رمزي» والإعلان يجب أن يصدر عن برلمانها.وطالب راخوي حكومة إقليم كتالونيا بتوضيح ما إذا كانت قد أعلنت استقلال الإقليم رسميا، وذلك قبل أن تتخذ مدريد أي إجراءات لفرض سيطرتها على الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي. وقال راخوي في كلمة متلفزة قصيرة «اتفق مجلس الوزراء على إرسال طلب رسمي إلى حكومة (كاتالونيا) من أجل أن تؤكد ما إذا كانت أعلنت استقلال» الإقليم، مشيراً إلى أن هذا الطلب يندرج في سياق المادة 155 من الدستور التي تنص على آلية تسمح بتعليق الحكم الذاتي لمنطقة إسبانية. وقال راخوي أمام البرلمان الإسباني أمس، إن الكثير من الأمور المؤسفة قد وقعت، ولكن يجب إلقاء كل اللوم على عاتق «مجموعة نشطاء» دفعوا باتجاه إجراء «استفتاء مخادع». وفي حديثه عن استفتاء كتالونيا للانفصال عن إسبانيا، أبدى راخوي استعداده للحوار، رغم أنه «لا حوار بين القانون الديمقراطي والعصيان أو عدم المشروعية». وأكد راخوي أيضاً أنه «لا يوجد هناك دستور يعترف بالحق في تقرير المصير». وأضاف أنه يمكن أن يتغير الدستور، ولكن فقط من خلال «القانون والقواعد المعمول بها». وكان رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتجيمون ونواب الأكثرية في برلمان الإقليم وقعوا «إعلان الاستقلال» عن مدريد لكنهم علقوا تنفيذه في بادرة لأجراء «حوار» مع الحكومة الإسبانية، وقال متحدث في حكومة الإقليم أن إعلان الاستقلال ينص على «قيام الجمهورية الكاتالونية كدولة مستقلة وذات سيادة تحترم القانون والديموقراطية والمبادئ الاجتماعية»، مشيراً إلى أن «الرئيس علّق إعلان الاستقلال» ... المزيد