أعلنت مجموعة QNB عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، والتي تُعتبر الأعلى في تاريخ المجموعة. حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 10.3 مليار ريال للتسعة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح المجموعة في الحفاظ على نمو قوي في مصادر الدخل والسيطرة على التكاليف.أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، إلى تحسّن نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصل 29.0 % مقارنة مع 30.1 % في سبتمبر 2016. وتُعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. ويأتي الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية بشكل رئيسي نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي حدث في نهاية عام 2016. وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11 % منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 792 مليار ريال، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقد تمكّن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14 % لتصل إلى 579 مليار ريال. كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15 % منذ 30 سبتمبر 2016 لتصل إلى 574 مليار ريال، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع 100.8 % مقارنة مع 101.3 % في سبتمبر 2016؛ مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع، وزيادة نسب السيولة، وذلك انسجاماً مع تعليمات مصرف قطر المركزي. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة نسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض، وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 111 % بنهاية الربع الثالث من عام 2017. أعلنت مجموعة QNB في سبتمبر 2017، عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات «فورموزا» غير مضمونة، ضمن برامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 630 مليون دولار أميركي، ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً، مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات. وتُتداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين. ويؤكد هذا النجاح على مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB، وقوة وضعها المالي. ويُعدّ الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وتتبع مجموعة QNB نهجاً محافظاً في إدارة احتياجاتها من السيولة، كما قامت بوضع برنامج للإدارة الحكيمة للسيولة، لمواجهة متطلبات الأعمال في الحالات العاجلة والاستثنائية. بدأت المجموعة في يوليو 2017 بمزاولة أعمالها في مدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية لجمهورية الهند. وتأتي مزاولة المجموعة أعمالها في جمهورية الهند دعماً منها لرؤيتها في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020، إضافة إلى تواجدها في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدّم أحدث الخدمات المصرفية. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2 % منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 77 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 10.7 ريال مقارنة مع 10.3 ريال في 30 سبتمبر 2016. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.4 % في 30 سبتمبر 2017 (18.0 % بعد إضافة صافي الأرباح لنهاية سبتمبر 2017)، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية. وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية باعتبارها واحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة، وجودة أصولها العالية، ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي. بفضل استمرار الأداء القوي، وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكّنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أميركي، لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100 علامة تجارية مصرفية في العالم؛ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة.;