من المقرر أن يتخذ الرئيس الأمريكي قراراً في منتصف الشهر الجاري حول عدم التزام إيران بروح الاتفاق النووي، الذي وقّع بينها وبين مجموعة الخمسة +1 قبل عامين ، وفي أول خطاب للرئيس ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف الإتفاق النووي مع إيران بـالمعيب ، كما وصف إيران بالدولة المارقة التي لا تلتزم باتفاقياتها وتزرع الشر والإرهاب في العالم ، وتدل كل المؤشرات وبقوة على إلغاء ذلك الاتفاق ، وسيدفعُ البيت الأبيض بإلغاء ذلك الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي لإقراره ، ولا تملك إيران قوة ضغط في الكونغرس لرفض الإلغاء كما أنَّ نسبةً كبيرةً من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يعارضون ذلك الاتفاق من الأساس .وقد تنامت الطموحات الإيرانية، وخصوصاً في مجال ترسانة الصواريخ البالستية التي يجريها النظام الفارسي الإيراني بشكل متكرر بعد توقيع الاتفاق النووي معه وعدم التزام ذلك النظام بروح الإتفاق ، بل على العكس تماماً فقد استغل النظام الفارسي الإيراني اتفاقه مع القوى الدولية في سياسات إرهابيةٍ تخريبية في العالم العربي وهو خطأٌ جسيمٌ في بنود الإتفاق الأساسية فقد ركز الإتفاق على البنود التقنية من مراقبة وتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، ولكنه لم يتضمن أية شروط على سلوكها السياسي التوسعي في المنطقة، ولقد طالبت دول الخليج العربي - في فترة مفاوضات ذلك الاتفاق خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما - بأن يكون لدول الخليج العربي - وهي المعنية بذلك الإتفاق - حضور وصوت في تلك المفاوضات لضمان أمنها القومي، ولكن بعد توقّيع الاتفاق رحبت به دول الخليج على أمل أن يتغير سلوك إيران السياسي في المنطقة، ولكن النظام الإيراني استغل الإتفاق بطريقة الإستقواء والغطرسةٍ في المنطقة، لاسيما في سورية والعراق واليمن، بل كان من تبعات ذلك الاتفاق زيادة ملحوظة في تسلح دول الإقليم، وهذا حق مشروع وخصوصاً لدول الخليج العربي، للدفاع عن أمنها القومي في مجابهة دولة لا تتردد في سلوكها الإستبدادي العدواني التوسعي الإستعماري المتمثل في تصدير ثورتها الفارسية المشؤومة .وحتى يتم إلغاء الإتفاق النووي مع إيران بشكلٍ كامل فهناك ضرورةٌ لتطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ بنود وروح ذلك الاتفاق النووي بشكلٍ دقيق ، والتفتيش والرقابة ، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريعٍ وفعالٍ بسبب انتهاك إيران لإلتزاماتها في هذا الاتفاق ، واستمرارها في إطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية تهدد بها الأمن والسلم العالمي ، كما أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة، وعزيمة قوية من جميع الدول، وعلى الأخص الدول المالكة للأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على تلك الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي ، ويرحب الجميع بالإتفاق الذي تم اعتماده هذا العام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية ، آملين أن يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والسعي نحو التخلص التام من جميع أسلحة الدمار الشامل في جميع الدول ، وفيما تشهد عدد من المناطق نجاحاً في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي ، نجد أن منطقة الشرق الأوسط تستعصي أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران لأي مسعى في هذا السبيل ، ومن المؤسف حقاً أن يتوافر إجماع دولي ورغبةٌ إقليميةٌ مُلِحَّةٌ في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتقف إيران وكوريا الشمالية حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من التهديد النووي .عبدالله الهدلق