قال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لسوناطراك، إن شركة الطاقة الجزائرية الحكومية تواجه صعوبات في تلبية طلب العملاء على صادرات الغاز، مشيرا إلى عقبات إدارية والحاجة إلى جذب مزيد من الخبرة الأجنبية.واهتزت سوناطراك، مورد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، بفضائح فساد ورحيل متكرر لمسؤولين تنفيذيين كبار وأوجه قصور إدارية عرقلت تنمية حقول نفطية جديدة.وأبلغ ولد قدور مديريه في بيان موجز بأن الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مارس/ آذار ستكون صعبة، في إشارة إلى صادرات الغاز، وأضاف إلى أنه سيتم إيجاد الموارد للوفاء بالالتزامات. ولم يذكر ولد قدور مزيداً من التفاصيل، لكنه قال إن سوناطراك في حاجة إلى إصلاح وتقليص العقبات الإدارية لتصبح أكثر تنافسية.وتضررت شركة الطاقة الضخمة جراء تأخيرات في تشغيل حقول جديدة نظرا لإحجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار بسبب الشروط الصارمة للعقود. وتعاقب على سوناطراك سبعة رؤساء تنفيذيين في عشر سنوات. وقال ولد قدور، الذي عين في مارس إنه سيجري الإصلاحات الضرورية.وأضاف أنه يحظى بدعم الرئيس الجزائري ورئيس الوزراء في أداء مهامه، وأنه عندما تولى وظيفته منذ ستة أشهر وجد كومة من المستندات والخطابات تحتاج إلى التوقيع على أساس يومي، ولم تكن هناك رؤية طويلة الأجل أو اتصالات.ولا تزال الجزائر معتمدة على عوائد النفط والغاز التي تشكل 60 % من ميزانية الحكومة، حيث يعد أداء سوناطراك عاملا أساسيا في متانة الاقتصاد. وتسعى الجزائر إلى حل مشكلاتها وجذب استثمارات نفطية، وبدأت العام الماضي في اتخاذ منحى أكثر مرونة في محادثات ثنائية مع شركاء أجانب. وعلى الرغم من ذلك، هناك رؤى متباينة داخل النخبة الحاكمة في البلاد حول مدى صعوبة المضي قدما في جذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الاقتصادية في الداخل لتعزيز الإيرادات وتحفيز النمو. وقال مصدر كبير بسوناطراك لرويترز في الأسبوع الماضي إن الجزائر تريد تطبيق قانون جديد للطاقة قبل نهاية العام، لتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين وتيسير أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بما في ذلك المكامن الصخرية غير المستغلة. (رويترز)