ألقى محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي كلمته في منتدى الاستثمار السعودي، الذي عُقد بنيويورك، أول من أمس الثلاثاء، باستضافة «جي بي مورغان»، وهو المنتدى الذي حضره كثير من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية.وفي كلمته تحدث الجدعان عن السياسة الاقتصادية الكلية في المملكة، والدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق «رؤية 2030» في ضوء التحول اللافت الذي تشهده السعودية، حيث بدأت الإصلاحات الشاملة في المملكة بتحديث وتنويع الاقتصاد للتخفيف من الاعتماد على النفط. وأعرب الجدعان عن سعادته برسم الخطوط العريضة لرؤية «المملكة 2030»، والتقدم الذي أحرزته المملكة حتى الآن، والفرص الضخمة المتاحة للاستثمار الأجنبي، موضحاً أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خريطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف.وأكد الجدعان أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير «على الأخص في الإصلاحات الواسعة النطاق التي نُفذت مؤخراً - بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم».وقال الجدعان: «بدأنا بالفعل نرى ثمار هذه الجهود، التي انعكست في بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة أكبر للمستثمرين»، موضحاً أنه يمكن رؤية الأساسات القوية لثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي من خلال إصدارات سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة، بقوله: «لقد تم الطرح الأولي الدولي للصكوك بالدولار في شهر أبريل (نيسان)؛ ولقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث وصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد على 33 مليار دولار، وهذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم».وأشار إلى التقدم الكبير الذي حققته «رؤية المملكة 2030» وخطة التحول الوطني نحو هدف البلاد المعلن المتمثل في الميزانية المتوازنة من خلال الإصلاح المالي، موضحا أنه «في النصف الأول من هذا العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 29 في المائة في حين انخفض الإنفاق بنسبة اثنتين في المائة، ما أدى إلى انخفاض كبير في العجز».واختتم وزير المالية كلمته بالتعبير عن مشاعره الممزوجة بالتفاؤل «لما سيأتي»، حيث قال إن «الخطوات التي تقوم بها المملكة ليست تقشف، بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق». وذكر الجدعان أن الحكومة ستركز بشكل خاص على دعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال «حساب المواطن»؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات «رؤية 2030» لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 في المائة. وأكد الجدعان أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة، مضيفا: «سنزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا، وسوف نمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة... هذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق الكثير من الفرص الجيدة للاستثمار، وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن».