أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم السماح للأعمال الأجنبية الزائرة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تسددها هذه الأعمال عند زيارة الإمارات. وأوضح تقرير للهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه النقطة تعتبر من النقاط المهمة التي تهدف لتشجيع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة. ولكون الكثير من الدول الأخرى تطبّق نظام ضريبة القيمة المضافة فإن من شأن هذا القرار أن يحفظ للأعمال الإماراتية قدرتها على استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تترتب عليها عند زيارتها للدول الأخرى التي تطبق حيث نسب ضريبة أعلى بكثير من التي ستطبق في الدولة. وشددت الهيئة على حرصها التام على اعتماد نسبة ضريبية قيمة مضافة منخفضة تعد من أقل النسب المطبقة عالميا لهذه النوعية من الضرائب من منطلق حرص الهيئة على ألا تشكل الضريبة عبئاً على المستهلكين بصفة عامة والسائحين القادمين للدولة بصفة خاصة لإدراك الهيئة بأن السياحة تعدّ من أهم مصادر الدخل لدولة الإمارات مشيرة إلى انه سيتعين على السياح سداد ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع. وأشار التقرير من ناحية ثانية إلى أنه لا يتعين على المسافرين القادمين إلى الدولة وبحوزتهم سلع انتقائية داخل أمتعتهم للأغراض غير التجارية التسجيل لغايات الضريبة الانتقائية كمستورد لسلع انتقائية، موضحا أنه قد يترتب على المسافر دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع بناءً على قيمتها حيث لا تستحق الضريبة على السلع التي تقل قيمتها عن حد الإعفاء المسموح به في التشريعات الجمركية وتستحق الضريبة الانتقائية على القيمة الإجمالية للسلع الانتقائية إذا تجاوزت قيمتها حد الإعفاء الجمركي. ويبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة بداية العام المقبل بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات مع وجود بعض الاستثناءات حيث سيدفع المستهلكون ضريبة القيمة المضافة وتقوم الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بتحصيل الضريبة واحتسابها وبذلك تعمل كمحصّل ضرائب نيابة عن الحكومة.