أمرت محكمة تركية الأربعاء بإبقاء صحافية ومترجمة ألمانية تحاكم بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية" قيد التوقيف، في قضية أدت مع عدد من القضايا المماثلة إلى تأزم العلاقة بين أنقرة وبرلين. وتتهم السلطات التركية ميسالي تولو (33 عاما) الألمانية من أصل تركي والتي أوقفت في أواخر نيسان/أبريل، بالانتماء إلى "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني" المصنف في تركيا من ضمن الجماعات الإرهابية. وتعتبر تولو واحدة من عدة مواطنين ألمان اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ المفروض في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو، والتي تبعتها حملة قمع وصفتها برلين بأنها عشوائية. ومثلت تولو أمام محكمة في سيليفري خارج اسطنبول مع 17 شخصا آخرين يواجهون نفس التهمة. وفي حال إدانتها قد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما. وتقبع تولو التي تعمل كصحافية ومترجمة لوكالة أنباء اتكين اليسارية المستقلة في سجن باكيركوي للنساء في اسطنبول مع ابنها البالغ ثلاثة أعوام. وفي ختام الجلسة، قضت المحكمة بإبقاء تولو وخمسة متهمين آخرين قيد التوقيف، في حين أمرت بالإفراج عن ثمانية متهمين آخرين ومحاكمتهم في حالة سراح، كما أعلن وكلاء الدفاع عنها. وكانت الجلسة بدأت بدفاع تولو عن نفسها ونفيها التهم الموجهة إليها، بحسب المكتب القانوني للدفاع عن المضطهدين الذي يمثلها. ونشر المكتب نقلا عنها على تويتر قولها "أنا أرفض الاتهامات الموجهة ضدي في القرار الاتهامي. الشرطة استهدفتني بسبب الترجمة التي قمت بها لوكالة اتكين". وتتهم السلطات تولو بحضور جنازات لمقاتلي الحزب الشيوعي والاشتراك في تظاهرات من تنظيم الحزب، لكن مناصرين لها يرون أن المحكمة تتحرك بدوافع سياسية. وينتظر أيضا مراسل صحيفة "دي فالت" التركي الألماني دينيز يوجيل في سجنه بدء محاكمته، وهو اعتقل في شباط/فبراير بتهمة الترويج للإرهاب. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصفه شخصيا بأنه "عميل للإرهاب". وفي قضية منفصلة، تحتجز السلطات التركية الناشط الألماني بيتر ستودنر مع 11 آخرين بتهمة دعم منظمة إرهابية بعد مداهمة نفذتها لورشة عمل من تنظيم منظمة العفو الدولية. ويقول معارضون إن حرية الرأي شهدت تدهورا في عهد أردوغان، خاصة بعد محاولة الانقلاب. وبحسب منظمة "بي24" لحرية الصحافة، هناك 170 صحافيا محتجزين في تركيا.    المصدر: أ ف ب/شبكات التواصل الاجتماعي