أقرت الأمانة العامة لمجلس النواب مؤخرًا مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقياته للعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، التي صدرت بقرار من رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، واحتوت المدونة على ديباجة و(12) مادة، تهدف إلى إرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي مجلس النواب، وتعزيز الالتزام بالأخلاقيات الوظيفية والانضباط، وبيان واجبات ومسؤوليات وحقوق العاملين بالأمانة العامة. وصرّح الأمين العام المساعد للموارد والخدمات المشتركة بالأمانة العامة لمجلس النواب، ياسر الشيراوي، أنه إدراكًا من مجلس النواب بأهمية تكريس أفضل الممارسات الإدارية في الأمانة العامة، والأهمية التي تتمتع بها على صعيد تقديم الدعم الفني والإداري إلى أعضاء مجلس النواب، والتواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن هذه المدونة تحدد للعاملين في الأمانة العامة المهام والواجبات الأخلاقية والوظيفية التي تفرضها طبيعة عملهم في مجلس النواب، كما أنها تتناول المبادئ والأسس العامة للسلوك الوظيفي والتزامات الموظفين، وطبيعة العلاقة التي تربط الموظفين بزملائهم في العمل والنواب، إلى جانب بيان الحقوق الواجبات المترتبة على العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب. وأكد الشيراوي على المساعي التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس النواب تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، والمتابعة الحثيثة الأمين العام لمجلس النواب عبدالله بن خلف الدوسري، في الارتقاء بالمهام والأعمال التي يقوم بها منتسبو الأمانة العامة، التي لا يمكن أن تتحقق لولا وجود إدراك وفهم لدى العاملين في الأمانة العامة للمسؤولية التي تفرض عليهم التحلي بالسلوكيات والأخلاقيات الوظيفية التي تجعل منهم قدوة للجميع. وقال الشيراوي إن الأمانة العامة لمجلس النواب قد حرصت منذ صدور قرار رئيس مجلس النواب إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقياته للعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب خلال شهر أبريل 2017، على عقد جلسات تعريفية لجميع العاملين في الأمانة العامة، قام بتنفيذها مركز البحرين للتدريب البرلماني، هدفت إلى بيان جميع القواعد والأحكام التي تضمنتها المدونة، موضحًا أن هذه المدونة تسعى إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة، والالتزام بروح الفريق الواحد القائم على الاحترام والثقة المتبادلة، ومنح الأولوية في كل الأحوال للمصلحة العامة. وأضاف الشيراوي أن مدونة السلوك بالأمانة العامة لمجلس النواب تهدف أيضًا إلى وضع تصور عام لمعايير السلوك الوظيفي والأخلاقي للعاملين خلال ممارسة عملهم بطريقة يدركون من خلالها حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وتكريس الأنماط والسلوكيات الوظيفية الإيجابية القائمة على المحافظة على المرافق العامة وضرورة سيرها بصفة منتظمة، والمحافظة على المال العام وصيانته، فضلاً عن الانسجام مع التوجه الوطني العام القائم على اتباع أفضل الممارسات في النزاهة والشفافية والمسائلة في إدارة المرافق العامة.