أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جمال بوحسن أن مباحثات ستجري قريبًا مع القياديين في مجلس النواب تمهيدًا لتشكيل لجنة رصد لشكاوى المتضررين من دعم قطر للإرهاب، والوصول إلى رؤية متكاملة خلال دور الانعقاد الحالي. وأكد أن مجلس النواب سيفتح الباب بعد تشكيل اللجنة لتلقي الشكاوي من المواطنين أو المقيمين المتضررين من الدعم القطري للإرهاب، مؤكدًا أن ذلك سيحصل عبر الرصد بالأدلة والبراهين وليس من خلال كلام مرسل وحسب، إذ ستوثق، استعدادا لرفع القضايا عند الجهات المعنية. ولفت إلى أن اللجنة ستستوعب كل إنسان داخل الأرض البحرينية تعرض إلى الضرر وآثار الإرهاب جراء الدعم القطري له، مؤكدًا أن هناك قانونا للإرهاب سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وسوف يُستند إليه، خصوصا في ظل وقت بات العالم كله يكافح ضد الإرهاب. ولفت إلى أن الدعوة البرلمانية إلى تشكيل لجنة لرصد المتضررين من الدعم القطري للإرهاب ليست دعاية إعلامية، إنما هي قضية تتصل بأمن واستقرار البحرين وأهلها بصورة مباشرة، ويعكس الواقع. وأشار إلى أن الإرهاب الذي حصل في البحرين مثبت بالمستندات والأدلة والبراهين، مؤكدًا أن الأيادي القطرية لها البصمات الواضحة، والباع الطويل في دعم الإرهاب، وهو ما أثبتته المؤسسات الرسمية في البحرين، وصدح بذلك وزير الخارجية في مشاركته بالأمم المتحدة، فضلا عن التسجيلات التي بثها تلفزيون البحرين حول الاتصالات القطرية، إلى جانب اعترافات من تعاونت معهم السلطات القطرية، وأكدوا تلقيهم الدعم المالي القطري، وهي ما تؤكدها التحويلات المالية من قطر. وأضاف «إذا كان المتهمون في الضلوع بدعم الإرهاب من الأشخاص كوزير أو مستشار أو رجل أعمال قطري، فإن المحاكم البحرينية تختص فيها، عبر طلب جلبهم من خلال الانتربول، ويقبض عليهم بعد إثبات إدانتهم، أما إذا تعلق الأمر بالحكومة القطرية، فإن هناك محاكم دولية تختص في هذا المجال، ونحن سنطلب من السلطة التنفيذية اتخاذ اللازم عبر المنظمات الدولية المعتبرة، مثل مجلس الأمن لكون الحق الذي يطالب به النواب هو من الحقوق الخاصة للناس، سواء المواطنين أو المقيمين من الأجانب». وبين أن للأجانب أن يحركوا دعوات عبر سفارات بلدانهم، عبر إثبات الضرر الذي ألمّ بهم جراء الدعم القطري للإرهاب، مبينا أن مجلس النواب سيكون داعما لتحركاتهم، وسيكون مدافعا عن حقوقهم. ولفت إلى أن التعويض يمكن أن يكون ماديًّا، عبر الحجز على الودائع والأصول القطرية، إلى أن تسدد حقوق الناس، أو معنويا عبر المطالبة بفرض عقوبات على الشخصيات القطرية؛ لرد الحق الطبيعي إلى المتضررين.