المطالبة بدمج الهيئة السعودية للحياة الفطرية بهيئة الإرصاد، وتفعيل قرار الشورى الخاص بإنشاء شرطة للبيئة والحث على التصدي الجاد لظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت والاستراحات، كانت هي المداخلات الأبرز لأعضاء المجلس في مناقشة التقرير السنوي لهيئة الحياة الفطرية، فقد شدد عبدالله العتيبي على الإسراع في إنشاء الشرطة البيئية لحماية المحميات الطبيعية ومكتسباتها من الصيد الجائر والحفاظ علي البيئة البرية والبحرية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً لمن يخالف ذلك، وقال أمس إن هذا جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل ودعم جهود الهيئة في المحافظة على الحياة الفطرية، مضيفاً بأن تقرير لجنة الشورى والهيئة العامة للحياة الفطرية لم تطرق لهذا القرار وماذا تم بشأنه. واعتبر فهد العنزي أن اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والفهود في بعض المنازل والاستراحات ظاهرة تشكل خطراً كبيراً على سكان الحي المجاورين لمالكي مثل هذه الحيوانات، وهي تجارة مخالفة يجب على الهيئة إيجاد نظام للضبط والمخالفات لمن يمتلكون هذه الحيوانات، وأشار إلى أنه عند عدم إمكانية ذلك فعلى الهيئة إيجاد نظام لتقنين اقتناء مثل هذه الحيوانات كما هو الحال في الترخيص للأسلحة النارية، وتساءلت عالية الدهلوي عن آنية الوقت لدمج الحياة الفطرية بالإرصاد وحماية البيئة، خصوصاً أن مثل هذه الهيئتين تتداخلان في الكثير من الصلاحيات والأهداف، واقترح ناصر الموسى دخول الهيئة في شراكات في مجال الأبحاث مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية فيها، وقال بأن طبيعة بحوث الهيئة تنصب في كيفية الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها وتكاثرها. وكان الشورى قد استكمل أمس برئاسة د. محمد الجفري نائب رئيس المجلس مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وأشار أحد الأعضاء إلى ارتفاع في أسعار إيجارات الأراضي في المدن الصناعية، مطالباً بدعمها لاستكمال بناها التحتية، وتساءل آخر عن مدى إسهام الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة وعن ما قدمته لتوطين الوظائف في المدن الصناعية التابعة للهيئة، وطالب عضو بزيادة توظيف السعوديات في المدن الصناعية.