(أنحاء) – متابعات : ــ أكدت مصادر صحفية أن مجلس الشورى سحب مشروع قانون مكافحة التحرش بعد عرضه قبل نحو خمسة أشهر، وتحفظ على قانون الأحوال الشخصية وأحاله إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بحجة الاختصاص الشرعي. وأشارت المصادر إلى أن نظام مشروع مكافحة التحرش الذي تقدم به 4 أعضاء و4 عضوات، تم عرضه على المجلس بعد موافقة لجنة حقوق الإنسان، إلا أنه سُحب بعد ذلك، بعد رفض بعض الأشخاص له من خلال تعليقاتهم على «الإنترنت»، التي ادعى بعضها فيها أن المشروع يعزز «مفهوم الاختلاط»، وذلك حسب الحياة. وأوضحت المصادر أن مجلس الشورى تحفظ على قانون الأحوال الشخصية بعد أن تقدمت به لجنة حقوق الإنسان والعرائض قبل نحو 8 أشهر، ولم يعرض على المجلس لمناقشته.