أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة ليست تقشفا، بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز بشكل خاص على دعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال (حساب المواطن)؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة.وأشار في كلمة له خلال مشاركته أول من أمس في منتدى الاستثمار السعودي، الذي عُقد بنيويورك، باستضافة «جي بي مورغان» إلى أنه سيتم التركيز كذلك على دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ لتصل مساهمته في الناتج المحلي إلى ٦٥٪».وأضاف:»سنزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال، وسوف نمضي قدمًا في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة».وتابع:»هذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن».وتتطرق الجدعان خلال كلمته إلى السياسة الاقتصادية الكلية في المملكة، والدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق رؤية 2030، في ضوء التحول الملفت الذي تشهده المملكة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الشاملة في المملكة بدأت بتحديث وتنويع الاقتصاد للتخفيف من الاعتماد على النفط.ومضى بقوله:»المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف»، مؤكدًا أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير. وعن الإصلاحات التي نُفذت مؤخرًا لفت إلى تصحيح اسعار الطاقة والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، قائلا:»بدأنا بالفعل نرى ثمار هذه الجهود، التي انعكست في بيئة عمل أكثر استقرارًا وثقة أكبر للمستثمرين».وذكر أنه يمكن رؤية الأساسات القوية لثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي من خلال إصدارات سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة، مضيفا:»لقد تم الطرح الاولي الدولي للصكوك بالدولار في شهر أبريل؛ ولقي اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين، حيث وصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد عن 33 مليار دولار».وقال:»هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم» لافتا إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف البلاد المعلن المتمثل في الميزانية المتوازنة من خلال الإصلاح المالي.