اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم (الأربعاء)، أن تقليص الفوارق في التعليم أمر حيوي لتخفيض التفاوت في المداخيل، موصياً بزيادة الإنفاق الحكومي المخصص لتعليم الأطفال الأكثر فقراً. وأشار الصندوق في تقرير نشره في إطار اجتماعاته السنوية الخريفية، إلى أن «السياسات المتصلة بالقطاع التربوي (...) تتميز عن الأدوات المالية الأخرى، لأنها كفيلة بتعزيز النمو والمساواة في آن واحد». ولفت الصندوق إلى حتمية بعض مواضع التفاوت في نظام يستند إلى اقتصاد السوق، لكنه أعرب عن القلق من «تفاوت مفرط ينسف التماسك الاجتماعي ويؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي»، معتبراً أن التفاوت تراجع عالمياً في العقود الأخيرة، ما يعكس نمواً ثابتاً للعائدات في عدد من الدول الناشئة الكبرى، كالصين والهند. وأشار الصندوق إلى اختلاف في حجم التفاوت داخل البلدان، لافتاً إلى اتساع الفوارق في غالبية الدول المتطورة، فيما بدت أكثر تناسقاً في الدول الأخرى، بينما يشير «تنوع التجارب (...) إلى عدم وجود رابط تلقائي بين النمو وتقليص التفاوت». وشهدت الكثير من الاقتصادات المتطورة اتساعاً في التفاوت على خلفية جمود النمو في فترة 1985-2015، لكن على العكس سجلت دول نامية كثيرة اتساع الفوارق في فترات نمو اقتصادي ثابت. وفي العقود الثلاثة الأخيرة، سجلت الفوارق في العائدات وحدها ارتفاعاً بنسبة 53 في المئة من الدول. وتطرق صندوق النقد الدولي إلى أهمية التعليم المدرسي في سبيل تقليص التفاوت، لكنه أسف لاستمرار الفوارق «على رغم التطورات المُحرَزة في العقود الأخيرة». كما أن الفوارق في التعليم المدرسي بين البنات والصبيان ما زالت بارزة جداً في البلدان الفقيرة، على رغم زوال معظمها في الدول الأخرى. ويبقى الوضع الاجتماعي الاقتصادي عاملاً حاسماً في الحصول على التعليم، لا سيما في الدول النامية، إذ ما زال الحصول على التعليم مشكلة في أفريقيا دون الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنسبة أقل في الدول النامية في آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. وأوضح التقرير أنه عندما يتلقى أطفال العائلات من الطبقات الاجتماعية الأدنى، التعليم، فإنهم يحصلون على تعليم متدني النوعية لقبولهم في مؤسسات أقل تجهيزاً بالمواد التربوية والمدرسين، مؤكداً أن العمل على تقليص الفوارق في التعليم ممكن بلا إثقال موازنات الدول، معدداً أمثلة على غرار إعادة توزيع النفقات العامة لمصلحة الأطفال الأكثر فقراً والمؤسسات التعليمية الأقل تجهيزاً.