أعلنت الصين اليوم (الأربعاء) أنها تستعد لجمع بليوني دولار في أول عملية إصدار سندات بالدولار منذ 2004، وذلك بعيد إعلان وكالتي تصنيف ائتماني خفض تقييم ديونها السيادية. وأفادت وزارة المال الصينية بأن بكين ستقترض «قريبا» من هونغ كونغ بليوني دولار، من خلال سندات لمدة خمس سنوات وعشر سنوات. ولفتت وسائل إعلام مالية صينية عدة إلى أنها المرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004 التي تقترض فيها الصين بالدولار. وتبقى العملية رمزية بصورة أساسية، إذ إن النظام له القدرة على جمع أموال باليوان على أرضه، كما أنه يملك احتياطات هائلة من العملات الصعبة يتخطى مجموعها ثلاثة آلاف بليون دولار، والتي ازدادت قيمتها في أيلول (سبتمبر) للشهر الثامن على التوالي. في المقابل، ستسمح عملية إصدار السندات باختبار مزاج المستثمرين، كما ستتيح تحديد نسبة فائدة مرجعية يمكن للشركات الصينية الاستناد إليه في أي عمليات جمع أموال قد تنظمها، وخصوصاً المجموعات التابعة للدولة التي تواجه صعوبات مالية وتحتاج إلى تمويل. ولا يكشف بيان الوزارة المقتضب أي تفاصيل حول نسب الفوائد المتوقعة، غير أن نسبة متدنية نتيجة طلب شديد من قبل المستثمرين ستكون مؤشراً إلى ثقتهم في متانة النظام المالي الصيني. وقامت وكالة موديز في أيار (مايو) بتخفيض تصنيف الدين السيادي الصيني للمرة الأولى منذ حوالى ثلاثة عقود، مشيرة إلى المخاطر المتأتية عن فورة القروض في ثاني اقتصاد في العالم. وحذت وكالة «ستاندارد أند بورز» حذوها في أيلول (سبتمبر) مشيرة إلى الأسباب ذاتها. إلا أن هذا التخفيض في التصنيف الائتماني يؤدي عادة إلى زيادة نسب الفوائد في عمليات طرح السندات، إذ يطالب المستثمرون عادة بجني المزيد من العائدات لقاء تكبد مخاطر أكبر. غير أن خبراء التقتهم وكالة «بلومبرغ» توقعوا إقبالاً قوياً في الأسواق على السندات الصينية. ورأى مكتب «كريديت سايتس» من جهته أن قرار «ستاندارد أند بورز» الشهر الماضي لن يكون له سوى «وقع ضئيل جداً». ويبدو المبلغ الذي تريد الصين اقتراضه وقدره بليوني دولار متواضعاً بالمقارنة مع الديون التي أصدرتها في التسعة أشهر الأولى من السنة وقيمتها لا تقل عن 2400 بليون يوان (365 بليون دولار). لكن الباحث في مصرف «ويلز فارغو» أنطوني لونغ أشار لوكالة بلومبرغ إلى أن عملية إصدار سندات سيادية ناجحة في هونغ كونغ ستساعد المجموعات الصينية التابعة للدولة في الحصول على تمويل بالدولار بكلفة متدنية من خلال تحديد «نسبة فائدة مرجعية». وهذا ما سيساعدها على تمويل عمليات إعادة التنظيم الأليمة التي تقوم بها أو مشروعاتها الضخمة للبنى التحتية ولا سيما في الخارج في سياق خطة «طرق الحرير الجديدة» التي باشرتها بكين.