أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء؛ لتتوافق مع رؤية 2030. وكشف الوزير المهندس خالد الفالح عن إصلاحات هيكلية جارية «الآن» ومرتقبة، تتمثل في إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد، والنقل، والتوزيع، وتقديم الخدمة، كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسية؛ ليتحول القطاع من قطاع يعتمد جزئيًّا على دعم الحكومة إلى قطاع يعمل على أسس تجارية، تمكِّنه من الاعتماد على ذاته بما يضمن له الاستدامة. وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والهيكلية للقطاع؛ لتكون بيئته مشجعة وجاذبة للاستثمار، تحكمها العلاقات التجارية الواضحة والعادلة، ومعايير الأداء المعلنة والملزمة لمنتجي الكهرباء وناقليها وموزعيها على حد سواء. وأضاف: من الإصلاحات أيضًا العمل على استقلالية شركة المشتري الرئيس، التي أُنشئت قبل بضعة أشهر لشراء وبيع الطاقة، والعمل كذلك على وضع اتفاقيات مباشرة لإمداد الوقود بين مزود الوقود وشركات التوليد، وغيرها من العلاقات التعاقدية اللازمة لإدارة أنشطة القطاع, إضافة إلى إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجيًّا، مع مراعاة قدرة تحمل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع بدون الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية. وتابع الوزير في حديثه حول الإصلاحات بإنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، الذي يهدف إلى تغطية العجز الناتج من الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميًّا. جاء ذلك خلال رعاية الوزير البارحة الأولى الملتقى السعودي للكهرباء بالرياض. وأكد الفالح أن قطاع الكهرباء يعيش حاليًا مجموعة تحديات وفرص، أهمها: أولاً: رفع كفاءة منظومة القطاع بشكل كلي، والتحول إلى مزيج الطاقة الأمثل اقتصاديًّا للمملكة، عبر تنويع مصادر الطاقة لتشمل المتجددة والذرية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساس لتوليد الكهرباء، واستبدال استخدام الوقود السائل لإنتاج الكهرباء تمامًا، وبخاصة الديزل، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء إلى مستويات تضاهي المعايير العالمية؛ لكي تكون بين 45 % و50 %. ويشمل ذلك أيضًا الحاجة إلى رفع الكفاءة في جانب الطلب، ومواصلة جهود إدارة نمو الطلب على الكهرباء، والحد منه، ومعالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء. ثانيًا: مواجهة النمو المتزايد على الطلب؛ إذ تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ ألف ميجاواط في 2022م؛ ما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الخمس القادمة، تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال، نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص. ثالثًا: تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء بموثوقية عالية، وتخفيض التكاليف، وخصوصًا شركة الكهرباء. رابعًا: دعم الجهود الهادفة لزيادة القيمة المضافة إلى اقتصاد المملكة من نشاطات قطاع الكهرباء، وذلك بتوطين الصناعات والخدمات المساندة للقطاع، وإيجاد فرص عمل مستدامة. وبيَّن الفالح أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع للعمل على تحديث نظام الكهرباء من أجل تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومن ضمنها الوقود، والمضي قُدمًا في برامج فتح القطاع لمشاركة القطاع الخاص والمنافسة. وأوضح الفالح أنه تم فتح مظاريف عطاءات أول مشروعات الطاقة المتجددة، وهو المشروع المزمع إقامته في مدينة سكاكا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، الذي تبلغ طاقته 300 ميجاواط. وكشف الوزير أن عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر ستوقَّع قريبًا؛ إذ سيعمل خط الربط بكامل طاقته، التي تبلغ 3000 ميجاواط قبل نهاية 2020م. كما يواصل مختصون من المملكة وتركيا تحديث ومراجعة دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يهدف إلى المتاجرة في الكهرباء بين المنظومتين، ولتكون شبكة كهرباء تركيا حلقة وصل للمملكة مع السوق الأوروبية، التي تعد من أفضل أسواق الكهرباء عالميًّا. وأضاف الوزير: من المتوقع أن يحقق الربط الكهربائي مع مصر وتركيا، إلى جانب الربط الكهربائي الخليجي، ميزة عظيمة لصناعة الكهرباء في المملكة؛ إذ سيمكِّنها من تحسين كفاءة التشغيل، وزيادة موثوقية الخدمة، وتقليص احتياطي التوليد، وخفض الاستثمارات اللازمة لتمويل المشروعات، إلى جانب تحقيق عوائد مالية نتيجة تصدير الكهرباء في الفترات التي ينخفض فيها الطلب.