أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين ، وذلك برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوية كل من نائب الرئيس، ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأمين العام، ويكون الأمين العام المساعد مقررًا للجنة، وتعمل اللجنة على متابعة تنفيذ الحكومة لردها الوارد في الوثيقة رقم A/HRC/36/3/Add.1 المتضمنة موافقتها على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين (الوثيقة رقم A/HRC/36/3). وفي سبيل الحصول على المعلومات المطلوبة، سيتم التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة، وذلك بناء على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نص على أنه: «للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات». وسترفع لجنة المتابعة تقريرا إلى مجلس المفوضين يتضمن ما قامت به الحكومة في سبيل تنفيذ تلك التوصيات التي حظيت بالدعم، ونسب الإنجاز، والمعوقات التي واجهت المؤسسة في سبيل متابعتها، وأسباب عدم تنفيذ تلك التوصيات، إضافة إلى مدى تعاون الجهات المختلفة مع اللجنة في سبيل إنجازها لعملها.