حكومة إقليم كردستان العراق تدعو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى مناقشة النزاع بشأن المنافذ والتجارة الداخلية والبنوك والمطارات والمراكز الحدودية الكردية.العرب  [نُشر في 2017/10/12]الدعوة إلى الحوار بغداد - عرضت حكومة إقليم كردستان العراق إجراء محادثات مع السلطات العراقية بشأن المطارات الكردية والمنافذ التي خضعت لقيود بعد استفتاء الإقليم على الاستقلال. كانت الحكومة العراقية قد اتخذت إجراءات لعزل المنطقة الكردية الواقعة بشمال البلاد بعد أن أيدت الانفصال في استفتاء أجري الشهر الماضي. وفرضت حكومة بغداد، التي أعلنت أن الاستفتاء غير قانوني، حظرا على الرحلات الدولية المباشرة إلى المنطقة الشمالية كما طالبت حكومة كردستان العراق بتسليم المنافذ الحدودية وأوقفت بيع الدولار لأربعة بنوك مملوكة للأكراد. وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته الليلة الماضية "للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي ندعو (رئيس الوزراء العراقي) السيد حيدر العبادي مرة ثانية على أننا مستعدون لأي نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدستور العراقي فيما يتعلق بالمنافذ، التجارة الداخلية، تأمين الخدمات للمواطنين، البنوك والمطارات". ويمثل البيان تحولا في موقف السلطات الكردية التي اتهمت الأربعاء القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي الشيعية التي دربتها إيران بالإعداد "لهجوم كبير" على منطقة كركوك الغنية بالنفط وقرب الموصل في شمال العراق. ونفى متحدث عسكري عراقي التخطيط لأي هجوم على القوات الكردية وقال إن قوات الحكومة تستعد فقط لطرد مقاتلي تنظيم داعش من منطقة قرب الحدود السورية. وأصدر العراق الأربعاء أوامر باعتقال رئيس لجنة الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان واثنين من معاونيه بتهمة "انتهاك قرار محكمة نافذ اعتبر التصويت على الاستقلال أمرا باطلا". وبرزت منطقة كركوك المتعددة الأعراق والتي يسيطر عليها الأكراد كبؤرة ساخنة في الأزمة لأن الطرفين اللذين يطالبان بالسيادة عليها. وتنتشر القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي إلى الجنوب والغرب من كركوك في مناطق كانت تحت سيطرة داعش. والمنطقة حول موقع القائم الحدودي في غرب العراق هي آخر منطقة عراقية لا تزال تحت سيطرة مقاتلي التنظيم الذين سيطروا على ثلث البلاد في 2014.