تباينت آراء مشرعين كبار في #الكونغرس الأميركي حول تأييد أو إلغاء أو تعديل الاتفاق مع إيران، قبيل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره حول مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، اليوم الخميس، وإعلان نتائج مراجعة الاتفاق بعد انتهاء مهلة الـ90 يوما، يوم الأحد المقبل. وسبق للرئيس الأميركي أن أيد هذا الالتزام مرتين حتى الآن، لكن مقربين من #ترمب يقولون إنه قد لا يصادق على الاتفاق هذه المرة. وفي هذا السياق، عقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي جلسة، أمس الأربعاء، حيث تنوعت آراء مشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما إذا كان على الرئيس الأميركي أن يؤيد الالتزام الإيراني بـ #الاتفاق_النووي أو لا.معارضو الاتفاق واعتبر إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وهو من أبرز معارضي اتفاق #إيران، في كلمته خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية، أن "إيران باتت تشكل تهديدا للأمن القومي لأميركا ولحلفائها في المنطقة"، مؤكدًا أن "الاتفاق النووي الحافل بالأخطاء الذي وقّع عليه الرئيس (باراك) أوباما مع إيران كان مجرد رهان بهدف جعل إيران دولة تتحمل مسؤوليتها في المنطقة، لكن ذلك لم يتحقق"، على حد تعبيره. وقال رويس: "للأسف، وكما كان متوقعا، تجد إيران نفسها تقود تيارا في المنطقة يستخدم الايديولوجيا والعنف من أجل زعزعة الاستقرار، كما تستخدم لغة التهديد ضد سائر الدول". ونوه رويس بأن الاتفاق الذي وقّعه أوباما مع إيران منح طهران 100 مليار دولار، ذهب معظمها إلى #الحرس_الثوري الذي يواصل دعم الإرهاب في العراق وسوريا. بدوره، أكد النائب الجمهوري، لي زلدين، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، في مذكرة نشرتها شبكة "بريتبارت" الإخبارية، أن "الاتفاق النووي لا يؤمن المصالح العليا الأميركية، ولا يمنع وصول إيران إلى السلاح النووي، بل إنه بمثابة خارطة طريق لها تدلها على كيفية الحصول بالضبط على السلاح النووي". ورأى أنه على الرئيس الأميركي أن يحمّل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لكي يثبت بأنها لا تبحث عن السلاح النووي. في غضون ذلك، دعا السيناتور الجمهوري توم كاتن، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، خلال اجتماع لخبراء مجلس العلاقات الخارجية الأميركية إلى إعلان عدم التزام إيران بالاتفاق النووي. وقال كاتن الذي كان معارضا عنيدا للاتفاق النووي إن "عدم التزام إيران بالاتفاق النووي لا يضع #الولايات_المتحدة تلقائيا خارج الاتفاق، وإنما يعطي للكونغرس مهلة 60 يوما لكي يعيد العقوبات على إيران".مؤيدو الاتفاق من جهته، النائب الديمقراطي إليوت إنغل، وهو من أقدم الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أشار خلال كلمته له إلى أن "إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، قائلا: "كنت أعارض الاتفاق النووي مع إيران وأدليت بصوتي بالرفض، كما أرى أن الأموال التي تحصل عليها إيران من خلال هذا الاتفاق سيتم استخدامها لتمويل الإرهاب من قبل إيران". وأضاف: "لكنني كنت في الجانب الخاسر للمفاوضات التي جرت من أجل هذا الاتفاق. ومنذ التوقيع عليه، كنت أصر على تنفيذ الاتفاق بلا قيد وشرط. وفي الوقت الراهن تتوجه الإدارة الأميركية نحو الخروج من هذا الاتفاق، ولا بد لي أن أقول بأنني أعتبر مثل هذا القرار خاطئا. على الولايات المتحدة أن تفي بوعودها. وإذا خرجنا من الاتفاق النووي سوف لن تجد إيران أمامها رادعا يمنعها من تصنيع السلاح النووي". من جانبه، أعرب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، عن عمق قلقه حيال معلومات تشير إلى أن الرئيس ترمب لن يؤيد في تقريره الآتي التزام إيران بالاتفاق النووي، وأكد أن "الاتفاق ينسجم مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة". وقال كونز إن "عدم تأييد التزام طهران بالاتفاق النووي من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع حدة المناقشات غير البناءة داخل مجلس الشيوخ". أما كريس مورفي، السيناتور الديمقراطي فقال في مقابلة مع قناة "صوت أميركا" إن "التحريضات النووية لكوريا الشمالية تؤكد فاعلية الاتفاق مع إيران". وأضاف أن "كوريا الشمالية اقتربت من إنتاج السلاح النووي أكثر من أي وقت آخر، حيث أصبح بإمكانها أن تستهدف الولايات المتحدة".