شرع قطاع توزيع المياه بالمملكة في تنفيذ ثلاثة عقود استشارية لدراسة مشروعات حيوية لقطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة تتجاوز 119 مليون ريال، مبينا أن هذه العقود تأتي وفق الخطة الاستراتيجية للقطاع بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، فضلا عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن العقد الأول أبرم مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال دراسة وتخطيط مشروعات المياه وخدمات الصرف الصحي واحتياجات مناطق المملكة كافة حتى عام 2050، إضافة إلى تقييم الأصول كافة وإعداد سجل لإعداد التصاميم الأولية للمشروعات المطلوبة، وتستغرق الدراسة 36 شهرا، وبتكلفة 43 مليون ريال.ولفت إلى أن العقد الثاني يهدف إلى دراسة شبكات المياه لتحسين جودة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة بدءا بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في هذا المجال، مبينا أن العمل يتضمن تقديم المقترحات لتحسين جودة المياه وإعداد التصاميم الأولية ومستندات طرح المشروعات المطلوبة، مفيدا بأن مدة الدراسة 12 شهرا، وبتكلفة 14 مليون ريال، إذ من المتوقع أن تصل تكلفة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن هذه الدراسة نحو 3.6 مليارات ريال.وبين أن العقد الثالث يتمثل في إعداد الدراسات الأولية وتجهيز وثائق مشروع تصميم وتنفيذ 600 سد كمرحلة أولى ضمن مبادرة 1000 سد بمختلف المناطق لأغراض توفير مياه الشرب والحماية وتعزيز المياه الجوفية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال السدود لتحديد أولويات تنفيذ هذه السدود وإعداد الدراسات الهيدرولوجية واختبارات التربة، فضلا عن إعداد التصاميم الأولية ومستندات الطرح لتصميم وتنفيذ السدود حسب الضرورة بعد تقسيمها إلى أربع حزم، حيث تستغرق الدراسة 12 شهرا، وبتكلفة 62.5 مليون ريال، فيما تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذ مشروعات السدود التي تغطيها هذه الدراسة 11 مليار ريال.الص�?حة التالية >