في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية، عقب توقيع الاتفاق، بالقاهرة:" تم الاتفاق على مفهوم تمكين الحكومة، أي عودة الحكومة الشرعية بغزة لتعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها ووفق القانون الأساسي والأنظمة وإدارة المؤسسات والوزارات كافة". وأكّد الأحمد، خلال المؤتمر، أن الحركتين "ستواصلان المسير لتطبيق كافة البنود اتفاق المصالحة". وأضاف:" تم الاتفاق على الإشراف الكامل على إدارة كافة المعابر بين قطاع غزة والخارج، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي والتي تعمل لتنقل محدود للأفراد، بيت حانون (إيريز)، أو معبر كرم أبو سالم التجاري". وأوضح أن معبر رفح "له وضع خاص، بحاجة لبعض الإجراءات المتعلقة في تحسين المباني، كما أبلغتهم بمصر، أنها تعمل على ترميم المعبر حتّى يعمل بشكل سلس". وقال الأحمد:" هناك ترتيبات أمنية ستقوم بها السلطة الفلسطينية الشرعية، بنشر حرس الرئاسة على امتداد الحدود المصرية، قد لا يكون فوراً؛ لكن في موعد أقصاه 1 نوفمبر/تشرين الثاني". وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبلغ وفده في القاهرة، على "ضرورة طي صفحة الانقسام للأبد". وتابع:" الثقل المصري هذه المرة تميّز عن كل المرات السابقة، وتجربة مصر وحرصها على الأمن القومي العربي، باعتبار مصر راعية ذلك الأمن، بما فيه الأمن الفلسطيني". وبدوره، قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته جادة في "إنهاء الانقسام". وأضاف العاروري، في كلمة له خلال المؤتمر:" جلسات الحوار تركزت على تمكين حكومة الوفاق لتعمل بكامل صلاحيتها في الأراضي الفلسطينية، وتطرقنا للقضايا المباشرة التي تمس دخول الحكومة للعمل بغزة". وأوضح أن حركته ستعمل "بكل قوتها وثقلها ليكون هذا الاتفاق الأرضية لمواجهة المشروع الصهيوني، وتحقيق الدولة الفلسطينية كاملة السيادة".  وتقدم العاروري بالشكر من مصر، على "الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الفلسطيني". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.