نظمت جامعة القصيم، صباح اليوم الخميس، برعاية وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وحضور نائب مدير التعليم، ورشة عمل بحضور مديري الجامعات بالمملكة؛ لمناقشة مسودة نظام الجامعات الجديد بفندق رافال كمبينسكي بالرياض. وقدمت كل جامعة قراءتها لمميزات المسودة وملاحظاتها عليها، وعرض مديرو الجامعات التعديلات المقترحة عليها بعد دراستها باستفاضة من قبل المختصين والإداريين أصحاب الخبرة في الإدارة في هذه الجامعات. وقال "العيسى" عقب انتهاء الجلسة الأولى، إن النقاش كان ثريًا حول مواد النظام الجديد، حيث خُصصت هذه الجلسة للنقاش العام، بحضور مدراء الجامعات، حول توجهات وأهداف النظام الجديد، مشيرًا إلى أن النظام يتيح استقلالية أكبر للجامعات في أمورها المالية والإدارية والأكاديمية، ويساهم في تحقيق التطلعات للجامعات في المملكة بأن تلبي متطلبات التنمية التي يحتاجها الوطن منها. وبين مدير جامعة القصيم، الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، أن الهدف من إقامة هذه الورشة للوصول لمشروع متكامل لنظام الجامعات وجمع ملاحظات جميع الجامعات والتشاور فيها على طاولة النقاش، مبينًا أن الورشة خرجت بنتائج جيدة من خلال ما تم مناقشته تفصيلاً في مواد النظام الجديد الذي ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز هذه المسودة. وأكد أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا الاجتماع كمبادرة من جامعة القصيم؛ لجمع مدراء الجامعات، مثمنًا رعاية وزير التعليم. واستبعد مدير جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، في تصريح لـ"سبق"، وجود أي تباطؤ أو بيروقراطية في سبيل إقرار مشروع نظام الجامعات الجديد، مشيرًا إلى أن النظام يسير بشكل سريع، متوقعًا استكمال إجراءات اعتماده قريبًا. وأضاف: لو واجه النظام بيروقراطية ما اجتمعنا اليوم، لافتًا إلى أنه عرض على الجهة المختصة في الجهات العليا، وتمت مناقشته من 28 جامعة بحضور وزير التعليم ونائبه. وأكد "الداود" أن الهدف من تبني جامعة القصيم ومبادرتها تنظيم ورشة عمل؛ لمناقشة مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد للاستماع والاستئناس بآراء مديري الجامعات، حتى يكون الرأي مشتركًا. وقال إن هذا بدوره يشكل قوة ودعم للنظام ويخرجه بصورة تكون متقبلة في الجامعات، تنعكس على تطوير وتنمية ومسايرة رؤية المملكة 2030 . وقال: تم التطرق في هذه الورشة لمحتوى النظام وما اشتمل عليه من فصول ومواد وطرحت الكثير من الرؤى والمقترحات ووجهات النظر، وكانت إثرائية ونتوقع بأن تكون إضافة إيجابية لهذا النظام. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رؤية مشتركة بين الجامعات ستكون داعمة للنظام الجديد، آملاً استكمال الإجراءات المتبقية ليرى النور قريبًا. وقال إن النظام يعنى بانطلاقة فريدة واستقلالية كبيرة للجامعات في أن تتولى المجالس التي أقرت في هذا النظام إدارة تلك الجامعات، موضحًا أن هذا يتوافق مع رؤية المملكة2030 التي ستساهم في رفع مستوى الجامعات محليًا وعالميًا وتشجيع العمل في تلك الجامعات من الناحية البحثية والتدريسية وخدمة المجتمع . وكانت وزارة التعليم طرحت مسودة النظام الجديد للجامعات للنقاش العام عبر موقعها الإلكتروني، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشته في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لإتاحة الفرصة للجميع لإبداء رأيه في محتواها، وإرسال الملاحظات والتعديلات المطلوبة إن وجدت عبر موقع الوزارة في خلال 30 يومًا، حتى يمكن مراجعة هذه الملاحظات والمقترحات قبل استكمال إجراءات اعتماد النظام الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة. ويعتبر النظام الجديد المقترح من قبل وزارة التعليم نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي بالمملكة، حيث من المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة. ومن المتوقع أيضًا أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة فيما بين الجامعات، لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفض من اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها لإيجاد مصادر تمويل جديدة، بالإضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى مجلس أمناء الجامعات التطبيقية يضم في عضويته عددا من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء.