أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية للمشاريع صالح الغامدي؛ سعي الشركة للعمل على تنفيذ مشروعات عملاقة تتمثل في إنشاء ألف سد للمياه بمختلف مناطق المملكة وفق رؤية المملكة 2030. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي؛ أن ما يدفعه المواطن من قيمة فاتورة المياه يصل إلى 30 % من قيمة تكاليف توفير المياه المحلاة، وتقوم الدولة بدفع باقي النسبة من الفاتورة، وتصل إلى 70 % من قيمة الفاتورة الحقيقية. وقال في حديثه في ديوانية بدر الراجحي الأسبوعية: إن مناطق المملكة مغطاة بشبكة المياه المحلاة وبنسبة تصل إلى 88%، ومغطاة بشبكة تصريف صحي تغطي المناطق بالمملكة بنسبة تصل إلى 66%، رغم ترامي أطرافها الذي يشكل معوقًا كبيرًا، إلا أن الشركة نجحت في توفير الخدمات لأكثر من 30 مليون نسمة، وبخاصة أن هناك أربع مناطق رئيسة تستهلك النسب العليا من كمية المياه؛ وهي الرياض ومكة وجدة والطائف. وبين المهندس "الموكلي" أن الهدر المائي الناتج للمياه تصل نسبته 30%، ويصل معدل استهلاك الفرد بالمملكة يوميًّا ما يقارب ٣٢٠ لترًا في الرياض، بينما يصل معدل الاستهلاك العالمي للفرد ما يقارب ١٢٠ لترًا، وهذا التباين في مستوى الاستهلاك يبين مقدار المياه المهدرة، وأن التحديات التي تواجه الشركة هي حجم الهدر المائي وارتفاع التكاليف ورفع الوعي. وقال: أعددنا الإستراتيجية الوطنية التي سترفع للجهات المختصة، وستركز على عدة أهداف؛ أولها توفير الماء، الثاني القدرة على تحمل التكاليف مع رفع مستوى جودة المياه وتقليل الهدر المالي. وأضاف: هناك مشروع تحفيزي لتقليل استهلاك المياه بإضافة نقاط كلما قل عن المعدل المعياري، والعمل على بناء قدرات سعودية في المياه المحلاة من الكفاءات الوطنية لأكبر دولة تعتمد على مياه التحلية. وتابع: من المشاريع التي تعمل عليها الشركة لتطوير الخدمة للمواطن: فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص بتنفيذ إستراتيجية الشركة التطويرية من خلال الخصخصة؛ لضمان جودة المنتج؛ ما يتطلب سن بعض اللوائح التنظيمية وأثرها سيلمسها المواطن والمستفيد خلال أربع سنوات مقبلة. واشتكى المهندس "الموكلي" من قلة وجود المقاولين المحليين، موضحًا أن لكل إستراتيجية مخاطرَها، ومنها عدم وجود مطورين بالشكل الكافي، وبخاصة في مناطق مترامية تحتاج للكثير من المطورين، موضحًا أن عملية السرعة في الإطار التنظيمي للقطاع وسرعة القرار مهمة جدًّا لإنجاز المشاريع وخصخصة المياه مغرية جدًّا للمستثمرين والدليل تواصل الشركات الأجنبية. وشدد على أهمية استشعار الماء وقيمته لمستقبل الأجيال القادمة، وبخاصة أن المملكة تعتمد على التحلية ولا يوجد مورد آخر يمكن أن يلبي حجم الحاجة من المياه في مختلف المناطق والمحافظات؛ لذلك فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع للقيام بمسؤولياتهم بالحفاظ على هذه الثروة الوطنية الهامة والمكلفة، موضحًا أن برامج الترشيد ستشمل المدارس والتوعية لجيل المستقبل بالتنسيق مع وزارة التعليم. وأكد أن نسبة دقة فاتورة المياه تصل إلى ٩٥ %؛ وهو مؤشر دقيق وعالي الدقة، قائلًا: إن الشركة حريصة على المستهلكين؛ حيث خصصت يومًا في الأسبوع لمراقبة الأداء ووجدنا دقة عالية في إصدار الفواتير. ولفت إلى تركيب ٥٠٠ ألف من العدادات الذكية خلال شهر، وقريبًا سيتم تحويل العدادات العادية إلى ذكية وستتم قراءتها آليًّا بدون مراقبة.