دعت "منظمة العفو الدولية" تركيا للإفراج عن تسعة ناشطين بارزين، اعتقلتهم الشرطة منذ 100 يوم خلال مداهمة لندوة تدريبية في إسطنبول، واصفة لائحة الاتهام بأنها "مزيج سام من الغموض والكذب الذي لا يستند لأدنى درجة من التدقيق". دعت "منظمة العفو الدولية"، المعنية بحقوق الإنسان، تركيا اليوم الخميس (12 تشرين الأول/أكتوبر 2017) إلى الإفراج عن تسعة ناشطين بارزين، اعتقلتهم الشرطة منذ 100 يوم خلال مداهمة لندوة تدريبية في إسطنبول. وضمت قائمة المعتقلين في المداهمة، التي وقعت في شهر تموز/يوليو الماضي، خبيرين أوروبيين، وإيديل إيسر مديرة مكتب منظمة العفو بتركيا. كما أن رئيس فرع المنظمة في تركيا تانر كيليتش الموجود في السجن أيضاً، تم اعتقاله قبل شهر. ومن بين المعتقلين أيضاً، المواطن الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غرافي. ويطالب ممثلو الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة 15 عاماً بالنسبة لبعض المعتقلين، بعد توجيه تهم ترقى إلى مستوى الإرهاب ضد المنظمة. وقال جون دالهويسن، مدير برنامج أوروبا في المنظمة: "إن لائحة الاتهام مزيج سام من الغموض والكذب الذي لا يستند لأدنى درجة من التدقيق". من جانبها، وصفت برلين القضية المرفوعة ضد نشطاء حقوق الإنسان بأنها "غير مفهومة تماماً"، وأنها أضرت بالعلاقات بين البلدين المتوترة أصلا. ورفضت منظمة العفو الدولية الاتهامات الموجهة ضد الناشطين، والتي تتضمن علاقات مزعومة مع رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي. يُذكر أن أكثر من 50 ألف شخص سجنوا في تركيا، التي تخضع حالياً لحالة طوارئ، بسبب صلات مزعومة مع غولن. خ.س/ه.د (د ب أ)