القاهرة: خالد محمود دعا تنظيم سري جديد في ليبيا محسوب على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أنصاره إلى التجمع والاستعداد تمهيدا لما وصفه بساعة الصفر للقيام بعمل عسكري وشيك ضد السلطات الليبية، فيما اتخذ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ورئيسه نوري أبو سهمين جملة من القرارات المفاجئة تتعلق بترتيبات الأمن ووضع المؤسسة العسكرية. وقالت مصادر ليبية إن اشتباكات دامية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة قد اندلعت بشكل مفاجئ غرب العاصمة طرابلس بين مسلحين ينتمون لمدينة الزاوية ومنطقة ورشفانة المجاورة، أدت إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى. وقال مصطفى التريكي، عضو المؤتمر الوطني، إن الاشتباكات اندلعت عندما قامت مجموعة مسلحة تابعة لورشفانة بمهاجمة حراس مستشفى المعمورة وهم ينتمون للزاوية، وقاموا بإطلاق النار عليهم وأسروا مجموعة منهم. ولم تتدخل قوات الجيش الليبي على الفور لوقف هذه الاشتباكات، علما بأن الطريق ما بين طرابلس والزاوية شهد مؤخرا حالة من الانفلات الأمني وقيام مسلحين بمهاجمة معسكرات الجيش، بالإضافة إلى حوادث سرقة للسيارات واعتداء على المواطنين. إلى ذلك، قال رئيس تنظيم يطلق على نفسه اسم «حركة الضباط الأحرار»، والذي يحمل رتبة عقيد، في بيان تلقته «الشرق الأوسط»، إن «ساعة الصفر باتت قريبة»، داعيا أنصاره إلى الالتزام بالمهام المكلفين بها دون إفراط أو تفريط، وتأمين المواقع الاستراتيجية والمحافظة عليها، مهددا من يتصدى لإرادة الشعب من فلول الناتو (حلف شمال الأطلسي) بأنه سوف يسحق من دون هوادة. وأضاف «لسنا حزبا ولا قبيلة، ونقول للمزايدين والمشككين إن عددنا تجاوز عشرات الآلاف، وإن عملنا أكبر من أن يكون عملا سريا أو تآمريا، ولسنا تبعا لأحد». وحدد أهداف التنظيم بقوله «نريد أن نعيد الوطن لأهله.. ونؤكد أننا لسنا طلاب سلطة، وإننا بعد تحرير الوطن سوف يتولى مجلس للأعيان يجمع كل الليبيين من دون استثناء أو إقصاء أو عزل لأحد، وسنعود إلى معسكراتنا جنودا محترفين، حراسا لهذا الشعب الأبي وخداما للوطن». وكان المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى سلطة في ليبيا، قد أعلن أول من أمس وفي محاولة على ما يبدو لمنع تفاقم التدهور الأمني والعسكري، عن جملة من القرارات المفاجئة، أبرزها تفويض رئيسه أبو سهمين الذي يعتبر القائد الأعلى للجيش باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن على أرجاء البلاد، كما فوضه بإنهاء النزاعات والخلافات التي قد تحدث بين المناطق ووأد الفتن. وعاد أبو سهمين ليصدر قرارا بتفويض وزير الدفاع عبد الله الثني باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة، بالتزامن مع إصداره بلاغا منفصلا يطلب فيه من جميع العسكريين النظاميين ضرورة الالتحاق الفوري بوحداتهم العسكرية. وحذر أبو سهمين المتخلفين من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتطبيق أحكام قانون العقوبات العسكرية، داعيا رئاسة الأركان العامة وهيئة التنظيم والشرطة العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات وتطبيق أحكام القانون في هذا الشأن ضمانا لقيام الوحدات المسلحة بالأداء السليم لواجباتها. وبموجب قرار رسمي فقد كلف أبو سهمين غرفة عمليات ثوار ليبيا بتأمين وحماية العاصمة الليبية طرابلس عبر مداخلها ومخارجها والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى ما وصفه بـ«الظروف الأمنية التي ظهرت على الأرض خلال اليومين الماضيين وإلى تصعيد الخطاب الإعلامي من بعض المحطات الإعلامية المشبوهة ضد ثورة 17 فبراير (شباط)، وإلى تعمد بعض الأوساط والأفراد المس بكيان الدولة الشرعي المتمثل في المؤتمر الوطني باعتباره الجهة الوحيدة الممثلة لشعب الليبي ولحكومته المنتخبة». ولفت أبو سهمين إلى أن قراره صدر بعلم رئيس الحكومة ورئيس جهاز المخابرات بأنه «سيصدر مثل هذا التكليف عندما يتبين له عدم توافر الإمكانيات والقدرات اللازمة لبسط نفوذ الأمن عبر القنوات الرسمية في الدولة». كما أصدر أبو سهمين قررا إضافيا يتعلق بتفعيل دور الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن، حيث ألزم القرار في مادته الأولى كل عناصر الأجهزة الضبطية والأمنية بغض النظر عن رتبهم أو درجاتهم أو وظائفهم القيادية بضرورة الانضباط في أدائهم لأعمالهم المنوطة بهم والتقيد والالتزام بالحضور الفعلي. ودعا القرار وزراء الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان كل في ما يخصه بضرورة متابعة الأجهزة الأمنية والضبطية التي يشرفون عليها وموافاة رئيس المؤتمر الوطني بالعدد الكلي لعناصر الجهات التابعة لوزاراتهم. ونص القرار على «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يتهاون في أداء واجبه والالتزام بعمله المكلف به وضرورة متابعة المرؤوسين والتفتيش الدوري والفجائي عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم».