أثار إقرار زيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لتصبح 11 في المئة، مخاوف مبررة لدى الرأي العام لا سيما من أصحاب الدخل المحدود، خصوصاً انه سجل ارتفاع في أسعار العديد من السلع منذ نشر قانون الضرائب في الجريدة الرسمية. وجالت أمس، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس على مؤسستين تجاريتين في الجناح في بيروت، برفقة 3 مراقبين من مصلحة حماية المستهلك، للتأكد من استقرار الأسعار. واستطلع المراقبون آراء المواطنين فأشار بعضهم إلى فروق طفيفة في سعر الفاتورة. وطلب الفريق لوائح بالأسعار عن آب وتشرين الأول وعن فواتير الموردين. وأكدت عباس «نريد التأكد من مصدر رفع الأسعار إذا كان من البائع بالمفرق أو من التاجر أو المورد، لنلاحق الموضوع حتى نهايته»، مشيرة الى أن «ضريبة الـTVA لن تدخل حيز التنفيذ قبل بداية 2018 وكل السلع الاساسية معفاة من هذه الضريبة». وحذر وزير الاقتصاد رائد خوري من «رفع الأسعار تحت طائلة المسؤولية».