حصل قطب سوق العقارات تشو جيا ين على لقب أغنى رجل في الصين اليوم (الخميس)، بثروة بلغت 43 بليون دولار جمعها مع ازدهار سوق العقارات، على رغم تراكم الديون، في حين أشارت وسائل الاعلام إلى وجود قاسم مشترك بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتبلغ القيمة السوقية لمجموعة «إيفرجراند» الصينية التي يملكها تشو (59 عاماً) 47 بليون دولار، على رغم تجاوز إجمالي حجم ديونها 100 بليون دولار، وهو أمر دفع بعض المستثمرين القلقين إلى بيع سهم الشركة على المكشوف. وتعهدت «إيفرجراند»، صاحبة المركز الثاني بين الشركات الصينية ذات أكبر حجم ديون، بخفض نسبة صافي الدين إلى حوالى 70 في المئة، في موعد أقصاه حزيران (يونيو) 2020 من 240 في المئة. وجمعت الشركة أموالاً جديدة بلغت 3.8 بليون دولار، واستبدلت ديوناً قائمة يصل حجمها إلى 2.8 بليون دولار هذا العام. وبفضل ازدهار في قيمة الأصول العقارية في الصين، قفزت ثروة تشو 30 بليون دولار العام الماضي، ليتصدر قائمة مؤسسة «هورون» للأشخاص الأكثر ثراء في تقريرها السنوي. و«إيفرجراند»، التي قفز سهما 480 في المئة منذ بداية العام، هي الآن ثالث أكبر شركة تطوير عقاري في الصين من حيث حجم المبيعات. ويعتبر لتشو عضو في المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية في الصين. ومنحه مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) لقب «العامل المثالي»، وهي منزلة من بين الأعلى مدنيا في الصين. وفي وقت سابق من هذا العام، اقترح تشو بصفته استشارياً إجراءات للحد من الفقر وأشاد بالرئيس الصيني. وتخرج تشو من جامعة «ووهان» للعلوم والتكنولوجيا في العام 1982، وحصل على درجة الدكتوراة الفخرية في التجارة من جامعة «ويست ألاباما» في 2008. وأسس تشو شركته في 1996، وأدرجها في بورصة هونغ كونغ عام 2009، في طرح عام أولي جمع من خلاله حوالى ستة بلايين دولار هونغ كونغ (767 مليون دولار أميركي). واحتلت «إيفرجراند» المتعطشة للاستحواذات، والتي بنت آلاف المنازل للطبقة المتوسطة في الصين، صدارة عناوين الأخبار في 2010 عندما اشترت نادي كرة القدم الرئيس في بلدتها الأم قوانغتشو مقابل 100 مليون يوان (15 مليون دولار). وفي العام 2014، باع تشو نصف حصته في النادي لأكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين «علي بابا»، مقابل 192 مليون دولار. وفي 2015، عاد اسم تشو إلى الأضواء من جديد، عندما أمرته استراليا ببيع منزله في سيدني الذي بلغت قيمته 39 مليون دولار استرالي (31 مليون دولار أميركي)، ضمن حملة استهدفت الأجانب الذين أسهمت مشترياتهم في اشتعال سوق العقارات السكنية.