أصدرت محكمتان في بنغلادش اليوم (الخميس)، مذكرتي توقيف بحق زعيمة المعارضة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، في خطوة اعتبر حزبها أن دوافعها سياسية تمهيداً للانتخابات المتوقعة العام المقبل. وتأتي مذكرتا التوقيف بعد اعتقال قادة وناشطين من «الحزب القومي» الذي تقوده خالدة ضياء، في إطار إجراءات اتخذتها حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد. وقال النائب العام عبدالله آبو إن «إحدى مذكرتي التوقيف صدرت بسبب رفض خالدة ضياء تلبية دعوة إلى المثول أمام محكمة في قضية تشهير». وأصدرت مذكرة التوقيف الثانية محكمة لمكافحة الفساد، بعد رفض خالدة ضياء المثول في جلسة تتعلق بقضية اختلاس أموال كانت مخصصة لدار للإيتام. وهي ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرات توقيف بحق خالدة ضياء التي تزور لندن حالياً حيث يقيم ابنها. لكن الشرطة لم تتدخل عند صدورها، إلا أن المحلل السياسي عطاء الرحمن رأى أنها قد تتدخل هذه المرة، إذ إن «هناك أسباب عدة أحدها هو زعزعة استقرار الحزب (القومي) الذي يسعى إلى تشجيع حركات الاحتجاج وتحقيق اندفاعة قبل الانتخابات المقبلة». ويفترض أن تنظم انتخابات عامة العام المقبل، ستكون الأولى منذ اقتراع 2014 الذي قاطعه الحزب القومي مشككاً في نزاهته.