فتح الادعاء السويسري تحقيقاً جنائياً مع الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية رئيس نادي باري سان جرمان القطري ناصر الخليفي، في شأن شبهات حول فساد في عملية بيع حقوق بث كأس العالم، في أحدث تصعيد لوتيرة التحقيقات التي تجريها السلطات السويسرية في فساد كرة القدم. وقال مكتب المدعي العام السويسري اليوم (الخميس): «يشتبه بأن جيروم فالك قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي في ما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بذاتها، ومن ناصر الخليفي في ما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها في ما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030». وأعلن مكتب المدعي العام السويسري في آذار (مارس) من العام الماضي، أن هناك شبهة سوء إدارة متعمدة ومخالفات أخرى تتعلق بفالك، والذي نفى ارتكاب أي مخالفات. إلى ذلك، أعلنت السلطات الفرنسية أن مكاتب شبكة «بي إن سبورتس» في باريس جرى تفتيشها اليوم، ضمن هذا التحقيق الجنائي. وأصدر مكتب المدعي العام المالي في فرنسا بياناً اليوم، قال فيه إن إثنين من ممثليه إلى جانب مسؤولين فرنسيين آخرين يختصون في شؤون مكافحة الفساد والتهرب الضريبي نفذوا عملية التفتيش. وأضاف البيان أن التفتيش تمّ بالمشاركة مع السلطات السويسرية ومسؤولين قضائيين أوروبيين. وفي المقابل، أعلنت مجموعة «بي ان» الإعلامية اليوم رفضها «كل الاتهامات» الموجهة إليها في التحقيق السويسري. وقالت في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه «ترفض مجموعة بي ان ميديا غروب كل الاتهامات الموجهة إليها من مكتب المدعي العام السويسري. والشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات، وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية».