تُنسق لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الوزراء في الحكومة المصرية، لدمج الشباب المفرج عنهم مجتمعياً، وقال البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» نسعى لعودة الشباب الذين تعرضوا للحبس وحصلوا على قرارات عفو إلى أعمالهم وجامعاتهم، لرفع حالة الإحباط عنهم.وكان السيسي قد شكل لجنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016. لبحث حالات شباب أدينوا في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. وجاء تشكيل اللجنة ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب عقد بمدينة شرم الشيخ، شهد مطالبات ببحث حالات الشباب المحبوسين في قضايا تعبير عن الرأي.وبحثت لجنة العفو الرئاسي في اجتماعها الأخير مسألة إعادة الدمج المجتمعي للشباب المفرج عنهم. ولفت الخولى إلى أننا نعرف أن الأمر ليس سهلاً، لأنه مُتعلق بلوائح وقوانين تحتاج لبحث ودراسة، ولذلك يجمعنا اجتماعات مع الوزراء للوقوف على الحلول الجذرية لعودة هؤلاء الشباب المفرج عنهم لممارسة حياتهم الطبيعية... ولمسنا تعاون جاد من الوزراء بفضل توجيهات الرئيس في هذا الصدد بناء على طلب لجنة العفو الرئاسي.وقال الخولي لـ«الشرق الأوسط» أمس، سوف تتخذ قرارات هامة خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، وهذا الإجراء يشمل المفرج عنهم من القوائم الثلاثة السابقة وعددهم 653 (القائمة الأولى تضم 82. والثانية 203. والثالثة 368)، فضلاً عن القائمة الرابعة التي يتم الإفراج عنها قريباً من الرئاسة.لكن الخولي لم يُحدد عدد المفرج عنهم في القائمة الرابعة أو موعدها، قائلاً: «إلى الآن لا يوجد رقم واضح للعدد المقرر الإفراج عنه أو توقيت الإعفاء الرئاسي، وفور الانتهاء من أعداد القائمة سترسل الكشوف النهائية المُطبق عليها المعايير إلى مؤسسة الرئاسة، لتخضع لمراجعة قانونية من قبل الرئاسة فيما يتعلق بحق الرئيس في إصدار قرارات عفو بشأن كل حالة من الحالات.ويستند السيسي في قرار العفو عن الشباب إلى المادة 155 من الدستور المصري، والتي تمنحه حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية.وسبق أن طالب الرئيس المصري لجنة العفو بتوسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) (تشرين ثاني) عام 2013 ألقي القبض على آلاف المتظاهرين في مصر بموجب قانونا أجاز حبس المتظاهرين، إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن وإخطار مسبق من السلطات الأمنية.وعن شمول القائمة الرابعة لعناصر تابعة لجماعة «الإخوان»، قال الخولي: نعمل في اللجنة على معيارين، الأول عدم انتماء الشاب لأي تنظيم إرهابي، والثاني عدم قيامه بارتكاب أي أعمال عنف، ولذلك فهذا لا ينطبق على شباب جماعة الإخوان، التي أعلنتها مصر تنظيماً إرهابياً.في غضون ذلك، قبلت محكمة النقض أمس، الطعن المقدم من الناشط البارز أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء». وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.وتعود أحداث القضية لديسمبر (كانون الأول) (كانون أول) عام 2011. عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى سابقا. ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف (زجاجات حارقة) وكرات لهب، فضلاً عن الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في فبراير (شباط) عام 2015، حكماً بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.ويذكر أن محكمة النقض أصدرت 27 يناير (كانون الثاني) عام 2015 حكماً نهائياً وباتاً، بتأييد حبس دومة لمدة 3 سنوات مع الشغل في قضية أخرى تتصل بخرق قانون تنظيم التظاهر، والاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، وتعود وقائعها لنهاية 2013، إلى جانب إلزامه بغرامة 50 ألف جنيه.