اتهامات جنائية للخليفي تؤشر بقوة لحصول قطر على استضافة مونديال 2022 بطرق غير شرعية.العرب  [نُشر في 2017/10/13، العدد: 10780، ص(1)]رشاوى وتلاعب في حقوق البث جنيف - أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم. وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، والتي يتولى رئيسها أيضا رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي. إضافة إلى اليونان، إيطاليا وإسبانيا. وأشارت مصادر إلى أن الاتهام ضد الخليفي هو أحد أول رابط يورط قطر بمسابقة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تواجه تحقيقات قضائية تجري في الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا. وذكرت المصادر أن التفتيش المفاجئ لمكاتب المجموعة الإعلامية القطرية بسبب شكوك حول رشاوى وتلاعب في الحصول على حق التغطية الإعلامية لكأس العالم، تعطي دفعة قوية للدعوات التي تطالب بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر بسبب الفساد الذي شاب التصويت لفائدتها. ولا ينسى الفرنسيون ما راج حول شراء قطر صوت فرنسا خلال جلسة سرية بين ساركوزي ومندوب فرنسا في “الفيفا” وقتها، ميشيل بلاتيني، وممثلين عن الحكومة القطرية في حفل عشاء خاص في قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه عام 2010. وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في مارس الماضي، غداة مثول فالكه -الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى- أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه، مؤكدا أنه لن يعود إلى كرة القدم. وأعلن مكتب المدعي العام السويسري أن فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن ميديا”، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة. وأشار بيان المكتب السويسري إلى أن التحقيق غير مرتبط بتحقيق آخر بحق فالكه فتح في مارس 2016، على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.في ورطة وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه “بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030″. كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية أخرى، “وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول، لكأسي العالم لكرة القدم 2026 و2030″. وأفاد البيان السويسري أنه تم الاستماع الخميس إلى فالكه بصفة “مشتبه به” من قبل ممثلين لمكتب المدعي العام. وأوضح البيان القضائي أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في “فرنسا، اليونان، إيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة”. وفي سياق متصل أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس أنها قامت بتفتيش مكاتب شبكة “بي إن سبورتس″ في باريس. وأوضحت النيابة أنه تم تنفيذ عمليات تفتيش في المكاتب الباريسية التابعة لـ”بي إن سبورتس فرنسا”، وذلك في إطار التحقيق. وبحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة “بي إن”، تدرج الخليفي “في مسيرته المهنية في عالم الإعلام بدءا كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديرا عاما للقناة عام 2008″. وفي ديسمبر 2013، قاد الخليفي مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة “بي إن سبورتس″ العالمية، وأصبح رئيسا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة. ويشغل الخليفي مناصب أخرى أبرزها الرئاسة التنفيذية لنادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك منذ عام 2011 من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية (يرأس الخليفي أيضا مجلس إدارتها)، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015. ويشغل الخليفي، لاعب كرة المضرب السابق، رئاسة الاتحاد القطري للعبة منذ العام 2008، بحسب الموقع الإلكتروني نفسه. وشكل النادي الباريسي محور الانتقالات هذا الصيف، إذ ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل أغلى صفقة في تاريخ اللعبة قدرت بـ222 مليون يورو، وأتبعها بضم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو الفرنسي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 180 مليون يورو.