اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تؤكد إمكانية توقيع اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة تشمل جميع دول القارة في محاولة لزيادة حجم التجارة المشتركة.العرب  [نُشر في 2017/10/13، العدد: 10780، ص(11)]مساعي لتحفيز النمو الاقتصادي في عموم قارة أفريقيا الرباط – أكدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس إمكانية توقيع اتفاق نهائي لإنشاء منطقة تجارة حرة تشمل جميع دول القارة في محاولة لزيادة حجم التجارة المشتركة. وقال خالد حسـين رئيـس إدارة السيـاسات في اللجنـة إن المفـاوضـات تسير بشكل جيد وتوقـع أن تـوقـع الـدول الأفـريقية علـى إنشاء تلك المنطقة قبل نهاية العام الحالي. وتتكون اللجنة ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من 54 دولة أفريقية، وهي مكلفة بالعمل على تسخير الموارد واستخدامها في تحقيق أولويات التنمية في قارة أفريقيا. وأقر حسين بوجود تحديات أمام صناع القرار السياسي لكن الجميع يعي أهمية مثل هذه الاتفاقية لكل دول القارة، وليس لصالح طرف على حساب الآخر. وحذر من أن التوصل إلى الاتفاقية دون الأخذ في الحسبان أحجام الدول المختلفة، سيؤدي إلى وجود رابحين وخاسرين. وأكد أن إنشاء منطقة تجارة حـرة سيحفـز النمـو الاقتصادي في عمـوم قارة أفـريقيا، والـذي سجل في العـام المـاضي نسبة متـواضعة بلغـت 1.7 بالمئـة وهـي نسبـة لـم تشهدها القارة منذ بداية القرن الحالي. وتشير الدراسات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في قارة أفريقيا يمكن أن يرتفع بنحو 3 إلى 5 بالمئة كنتيجة مباشرة لإنشاء منطقة التبادل التجاري الحر. لكن حسين أكد أن القضية أكبر من زيادة الناتج المحلي وأنها تتعلق بالحالة الملحة لتنوع النشاط الاقتصادي بدل اعتماد أفريقيا الكبير حاليا على تصدير المواد الخام وخاصة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة والصين. وأضـاف أن الـدول الأفريقيـة تـواجـه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في عدم القـدرة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية. وأكد أن ذلك يفرض عليها إيجاد طلـب محلـي بـين دول القـارة وتنميـة التعـاون المشترك لكسب تحدي الاعتماد على الذات.