أدانت أبرز الأحزاب السياسية في اليمن، اليوم الخميس، حملة اعتقالات نفذتها قوات الأمن في مدينة عدن، وطالت قيادات ونشطاء في حزب "التجمّع اليمني للإصلاح". جاء ذلك في بيان اطّلعت عليه الأناضول، وحمل توقيع أحزاب "المؤتمر الشعبي العام" جناح الرئيس عبدربه منصور هادي، و"التجمع اليمني للإصلاح"، و"الإشتراكي اليمني" و"التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" و"العدالة والبناء" و"اتحاد الرشاد" إضافة لحزب "التضامن الوطني". وذكر البيان أنّ "الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية تتابع بقلق بالغ التداعيات المترتبة على حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وناشطين في حزب لإصلاح بمحافظة عدن".  وأضاف أنّ الأحزاب تدين الاعتقالات الخارجة عن القانون، و"تعرب عن أسفها وخشيتها من تبعات هذا العمل الذي ينذر بتهديد الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية". كما أكّدت الأحزاب "رفضها المطلق لكل مظاهر الاستهداف السياسي، وأعمال التضييق على الحقوق والحريات"، مندّدة بـ "خطابات التحريض المناطقية".  وطالبت الأحزاب حكومة بلادها بـ "القيام بواجباتها تجاه ما يتعرض له المواطنون والقيادات الإدارية بالمحافظة من اغتيالات واعتقالات وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون، وكشف ملابساتها".  كما طالبت بـ "وقف كافة الاختلالات الحاصلة، وإنهاء التجاوزات والمخالفات القانونية، والتحقيق بشفافية وعدل فيما تم من انتهاكات". ودعت إلى "إطلاق سراح المعتقلين فورا، ورد اعتبارهم، وإخلاء مقر (حزب) الإصلاح (مؤيد للحكومة اليمنية والتحالف العربي)، ومحاسبة من يقف وراء استغلال السلطات واستهداف الأبرياء". واعتقلت قوات الأمن اليمني، فجر اليوم، عضو مجلس محلي عن حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، بعد أقل من 24 ساعة على عمليات مماثلة طالت عدد من قيادات ونشطاء الحزب في حي القلوعة بالمدينة. ولم تصدر السلطات الأمنية أي تعليق بشأن الاعتقالات التي طالت قيادات ونشطاء حزب التجمع، ذي الخلفية الإسلامية. وتأسس حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، ذو الخلفية الإسلامية في 13 سبتمبر عام 1990، بعد أن سمح الدستور الجديد للجمهورية اليمنية بعد تحقيق الوحدة بالتعددية السياسية.;