قال المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية إن الأمانة لن تتهاون في إبعاد أي قيادي بالأمانة من منصبه في حال حدوث أخطاء وهفوات منه، أو تدور حوله شبهات فساد، وإنها لن تتردد في تغيير منصب أي موظف أو نقله في حال اكتشافها عمليات فساد أو إخلال بالعمل. وقال الجبير إن عملية تدوير مديري الأقسام والمناصب القيادية ليست ظاهرة صحية إلا في حال تم اكتشاف أخطاء متكررة ومؤثرة في سير العمل، عندها لا بد من التغير أو التدوير، مضيفا أن الأمانة تدعم جميع برامج وخطط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، كما أن هناك برامج مستقبلية متعددة وورش عمل ستنظمها الأمانة مع الهيئة، مثلها مثل أي جهة حكومية أخرى. وأشار الجبير إلى أن الأمانة تحرص على إقامة الورش والدورات التدريبية والتطويرية والتثقيفية لمنسوبيها، وأن ورشة العمل التي نظمتها الأمانة أمس بالتنسيق مع الهيئة كانت مجدولة مسبقا ولا علاقة لها بقضية موظف الأمانة المتهم بالرشوة. وبين الجبير أن هناك تعاونا مستمرا بين الأمانة وجميع الجهات الحكومية التي من ضمنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، مضيفا أن الأمانة هي من طلبت في وقت سابق تنظيم تلك الورشة بالتنسيق مع "نزاهة"، وأن الورشة التي حضرها عبد الكريم المالكي المشرف العام على فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، يوسف بن عبد الله الدوهان مدير إدارة متابعة تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد، وعبد العزيز الحافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، والمهندس فيصل الثاني وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع والمهندس عبد الهادي القحطاني وكيل الأمين المساعد للخدمات، ومديرو العموم ورؤساء البلديات .. تضمنت دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" على مستوى الأمانة والبلديات والبرامج المعدة في هذا الشأن. وأوضح الجبير أن الهيئة أصدرت أخيرا بيانا حول تجاوزات مالية وإدارية من مدير التخطيط في أمانة المنطقة الشرقية، مبديا تعاون الأمانة مع الهيئة والجهات الرقابية كافة بكل شفافية بما يحقق المصلحة العامة، مضيفا أن قضية الموظف المرتشي مضى عليها ثلاثة أعوام، وتم إيقاف الموظف وما زالت القضية منظورة لدى الجهات المختصة، واصفا ذلك التصرف بأنه "سلوك فردي". وشدد المهندس الجبير خلال الورشة على أهمية دور الرقابة الذاتية، وتسهيل الإجراءات بحيث لا يكون هناك خلط واجتهاد، والعمل جار على قدم وساق نحو أتمتة الإجراءات الإلكترونية ابتداء من بلدية الظهران لتشمل بعد ذلك البلديات كافة، كما وضعت الأمانة برامج متعددة للمشاريع والموارد البشرية، وتعاقدت مع دار خبرة لمتابعة الاستشاريين وضبط المال والجودة في التنفيذ، مؤكدا أن طموح الأمانة هو الوصول إلى التميز في الأداء والتنفيذ على مستوى الأمانات لخدمة المستفيدين. وتم خلال الورشة تسليط الضوء على عدة محاور حول إضاءات على الاستراتيجية الوطنية وتنظيم الهيئة والظواهر المشتركة لقضايا الفساد المالي والإداري، وكيفية التبليغ عن حالات الفساد ورسائل الهيئة والأهداف والاختصاصات البالغ عددها 21 اختصاصا، والمقارنة مع البلاغات التي وردت إلى (نزاهة) وعددها بالتفصيل. وفي ختام الورشة، استعرض المهندس سامي بن حمد القروني مدير عام التخطيط الاستراتيجي في الأمانة خطة الأمانة الاستراتيجية وعددا من المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها المؤسسات الحكومية المتميزة في تنفيذ العمليات وتقديم الخدمات للمتعاملين والشركاء والمجتمع بشكل أساسي، ونجاح الأمانة في الأداء المؤسسي وذلك من خلال غرس ثقافة التميز من خلال تطبيق منهجيات محددة ضمن معايير متعلقة بالتميز، كما تتطلع الأمانة إلى توحيد الجهود والمعايير المستخدمة والمطبقة للأشراف وإدارة المشاريع من خلال التشريع المركزي والتطبيق الشامل من الجهات المعنية كافة، وتستهدف الأمانة تطوير الموارد البشرية كعامل أساسي للتميز في تقديم الخدمات البلدية وإعطاءهم الآليات والمهام ضمن عمل التميز كونهم الأساس في تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات.