وزير الخاريجية الإيراني أحمد جواد ظريف أثناء ندوة صحفية في مقر الغتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة (أ.ب)لندن: «المجلة» اعتبرت الإدارة الأميركية مرارا أن الإيرانيين ينتهكون «روحية» الاتفاق النووي الموقع عام 2015؛ لأن الاتفاق كان هدفه تشجيع الاستقرار والأمن في المنطقة. والانتقاد الأول يستهدف البرنامج الباليستي الإيراني غير المحظور بموجب اتفاق فيينا، رغم أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صادق بموجبه على الاتفاق، يطالب طهران بعدم تطوير صواريخ أعدت لتحمل رؤوسا نووية. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوضوح معارضته للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما، ووصفه بأنه «عار». وعبر ترمب وإدارته عن الأسف لأن التقدم الذي تحقق عبر اتفاق عام 2015 لم يجعل من إيران «جارة» أفضل في الشرق الأوسط. فيما يلي أبرز الانتقادات الأميركية لدى إدارة الجمهوريين: يعتبر هذا البند «الخلل الأكثر وضوحا» بحسب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، فالاتفاق الموقع في فيينا بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) لضمان أن البرنامج النووي الإيراني لا يهدف إلى صنع القنبلة الذرية، يتضمن عبارة بالإنجليزية هي «بند الغروب» (سانسيت كلوز) تنص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا اعتبارا من 2025. واعتبر تيلرسون أن «هذا الأمر لا يؤدي سوى إلى إرجاء المشكلة إلى وقت لاحق»، قائلا: «يمكننا تقريبا البدء بالعد العكسي للحظة التي سيتمكنون فيها من استئناف قدراتهم النووية». وبالتالي، فإن واشنطن تطالب بإطالة أمد القيود بشكل دائم. وركزت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي حملتها في هذا المجال، مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، بالقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقا وأقوى في مواقع عسكرية عدة. والفكرة هي أن إيران قد تكون محتفظة ببرنامج نووي عسكري سري رغم التقارير الجيدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن مراقبة الالتزامات الإيرانية تعتبر عموما بين الأشد في العالم، ورفضت طهران فرضية عمليات تفتيش مواقع عسكرية، متهمة واشنطن «بالبحث عن أعذار» لتمزيق النص. استخدمت نيكي هايلي هذه العبارة وركزت على إبراز الثغرات المفترضة في الاتفاق. وحجتها هي التالية: على غرار المصارف التي يتعين على الدولة تعويمها خلال الأزمة الاقتصادية لأنها «كبيرة جدا» ولأن انهيارها يمكن أن يسقط النظام المالي بأسره، فإن المجموعة الدولية أعدت الاتفاق بشكل يجعل من المتعذر انتقاد طهران حتى بسبب أنشطتها غير النووية، وإلا فإنه سينهار. وقالت الدبلوماسية: «بنظر المدافعين عن الاتفاق، فإن كل شيء في علاقتنا مع النظام الإيراني أصبح مرهونا بمسألة الحفاظ على الاتفاق». كما شككت في مشكلة أخرى في النص الذي تم التفاوض عليه لفترة طويلة. وقالت: «سواء ارتكبت إيران انتهاكا كبيرا أو صغيرا، فإن الاتفاق لا ينص سوى على عقاب واحد، وهو إعادة فرض العقوبات». وأضافت: «وفي حال إعادة فرض العقوبات، فإن إيران تصبح معفية من كل التزاماتها». إضافة إلى الاتفاق الذي أقرت الولايات المتحدة حتى الآن بأن إيران تحترمه «تقنيا»، ترغب واشنطن في التطرق إلى أنشطة غير نووية تقوم بها إيران وتعتبرها «مسيئة». وقال تيلرسون: «الاتفاق لا يشكل سوى جزء من قضايا عدة يجب أن نعالجها في علاقتنا مع إيران»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولائحة الاعتراضات طويلة، كما تعددها وزارة الخارجية الأميركية: «الدعم المادي والمالي للإرهاب»، و«التطرف»، و«مساعدة رئيس النظام السوري بشار الأسد»، و«فظاعات ضد الشعب السوري»، و«الدور المزعزع للاستقرار» في دول أخرى (دعم «حزب الله» في لبنان، والمتمردين الحوثيين في اليمن)، و«العداء القوي لإسرائيل»، و«التهديدات المتكررة لحرية الملاحة»، و«القرصنة المعلوماتية»، و«انتهاكات حقوق الإنسان»، و«الاعتقال العشوائي لرعايا أجانب».