روما - أعلنت الشرطة الايطالية الجمعة أن القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك. وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالك على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الايطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل "وسيلة فساد". وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو "شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي" لصالح فالك "من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030". وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بحضور "ممثل عن الحكومة السويسرية" بتفتيش "فيلا بيانكا" المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة أنه تم الاستماع إلى عدد من مسؤولي هذه الشركة. إلا أن محامي فالك ستيفان سيكالدي شدد على أن موكله "دفع إيجار الفيلا بنفسه"، مضيفا "لوجود فساد، يحب أن يكون ثمة بدل، إلإ أن السيد فالك لم يكن مسؤولا عن منح الحقوق الاعلامية لطرف أو لآخر". وأكد المحامي أن فالك "قرر عدم التعليق بعد الآن" على الأحداث اليومية في هذه المسألة، مضيفا "لقد أجاب على أسئلة محققي مكتب المدعي العام السويسري بشأن مجمل النقاط المتعلقة بناصر الخليفي. سيحتفظ بهذه الأجوبة في عهدة المدعي العام". وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الخميس أنه فتح في مارس/اذار تحقيقا بحق الخليفي وفالك على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا أن التهم تشمل "رشوة أفراد والاحتيال وتزوير مستند". وأضاف المكتب "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030". وكشف أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة". ونفت مجموعة "بي ان" وفالك الاتهامات المدرجة في هذه القضية. وقالت المجموعة في بيان الخميس "ترفض مجموعة بي ان ميديا غروب كل الاتهامات الموجهة اليها من مكتب المدعي العام السويسري. الشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية". وأكدت المجموعة القطرية أن مكاتبها في ضواحي باريس خضعت للتفتيش صباح الخميس "في أعقاب طلب من مكتب المدعي العام السويسري"، وأن الموظفين "تعاونوا مع السلطات حتى انتهاء التفتيش". أما سيكالدي، فأفاد بعد الاستماع لموكله من قبل مكتب المدعي السويسري الخميس بأن فالك "خرج حرا ولا توجد أي تدابير قسرية بحقه ولم يدفع أي كفالة"، مؤكدا أنه "اعترض على كل الاتهامات الموجهة إليه".