أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، عن إستراتيجية جديدة للتعامل مع إيران، هي «ثمرة تسعة أشهر من المشاورات مع الكونغرس والحلفاء»، حسب البيت الأبيض، ترتكز على مواجهة نفوذ إيران ونهجها «العدواني» والمزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل على منعها من تمويل أنشطتها، لا سيما أنشطة «الحرس الثوري» وبرنامج الصواريخ البالستية. كما قرر عدم المصادقة على التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع بينها وبين الدول الكبرى في يوليو العام 2015، ولم يصل إلى حد إعلان انسحاب الولايات المتحدة منه، بيد أنه هدد بالقيام بذلك «في أي لحظة»، إذا لم يتم إدخال تعديلات عليه تعالج الثغرات والعيوب. وفي خطابه الذي كان مرتقباً بشدة، أعلن ترامب أنه لن يقوم بالمصادقة على التزام إيران بالاتفاق النووي، «لأن أعمال النظام العدائية تصاعدت مع إعفائه من العقوبات». وطلب من الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة أن يعالجوا العيوب والثغرات الموجودة في الاتفاق، التي عزاها إلى عدم التزام ايران الكامل به، ملوحاً بالخروج من الاتفاق «في أي لحظة» إذا لم يتم ذلك. وأوضح أن من ضمن التعديلات أن تكون الرقابة طويلة المدى وتصل إلى 100 سنة لضمان عدم تمكن إيران من الحصول على السلاح النووي، وأن يتم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت العسكرية في إيران التي يشتبه بوجود أنشطة نووية فيها. وشدد على أنه لن يسمح لـ«الدولة الأولى التي ترعى الارهاب في العالم أن تحصل على أسلحة نووية». وكان الرئيس الأميركي استهل خطابه بتقديم عرض لطبيعة النظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، قائلاً إن «هذا النظام قوّض أكثر أمة تتمتع بالحيوية في العالم»، معدداً الأعمال «العدائية» التي شنها على المصالح الاميركية سواء داخل إيران أو خارجها. وذكر خصوصاً باحتلال السفارة الاميركية في طهران وتفجير السفارة الاميركية في بيروت والتفجيرات في السعودية، لافتاً إلى أن إيران قدمت الدعم لـ«القاعدة» في عملية تفجير السفارة في كينيا التي سقط فيها 204 قتلى، واحتضنت أعداداً كبيرة من مخططي هجمات 11 سبتمبر 2001، بينهم أبناء أسامة بن لادن. وهاجم ترامب النظام الإيراني الذي «يحتضن (حزب الله) اللبناني وما بقي من (طالبان) وحركات أخرى تقوم بأعمال عدائية في دول مجاورة»، و«يعرقل الملاحة في البحر الاحمر ويسجن أميركيين بتهم كاذبة ويقتل المتظاهرين في الشوارع ويزرع الشقاق الطائفي في العراق وسورية واليمن، وهو مسؤول عن المجازر التي قام بها بشار الاسد في سورية واستخدامه السلاح الكيماوي الذي أدى إلى سقوط الضحايا». وإذ حذر مما قد يقدم عليه هذا النظام من «نزعات شيطانية في المستقبل»، أشار ترامب إلى أن رفع العقوبات الدولية والاميركية (بموجب الاتفاق النووي) لم يؤثر في سلوك النظام، موضحاً انه يعتبر الاتفاق النووي أنه «أسوأ اتفاق أبرمته الولايات المتحدة في تاريخها»، لأنه أعطى إيران هامشاً للحصول على أموال كثيرة استخدمت وستستخدم في أعمال إرهابية، لافتاً إلى أن «1.7 مليار دولار من هذه الاموال ذهبت الى ايران في طائرة خاصة». وتحدث عن انتهاكات من جانب إيران للاتفاق النووي، أبرزها تجاوز الحد المسموح به للمخزون من المياه الثقيلة ولعدد أجهزة الطرد المركزي، وتهديد المفتشين الدوليين ومنعهم من استخدام صلاحياتهم الممنوحة لهم دولياً، إضافة إلى التعامل مع كوريا الشمالية «وهو ما أوعزتُ للاستخبارات بإجراء تحليل متكامل له يفضي إلى مراجعة كاملة»، على حد قول ترامب. واعتبر الرئيس الأميركي أن الاتفاق الذي أبرم مع ايران «كان يُفترض أن يؤدي الى سلام دولي»، مشيراً إلى ان «الولايات المتحدة التزمت من جهتها، لكن إيران استمرت بنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار». وبناء على ذلك، أعلن ترامب أنه قرر «التعاون مع الحلفاء لوضع حد لسلوكيات ايران وأنشطتها التخريبية إقليمياً ودولياً»، و«فرض عقوبات عليها لمنعها من تمويل الإرهاب»، و«منعها من نشر الأسلحة والصواريخ البالستية التي تهدد حلفاءنا وتهدد الملاحة البحرية»، و«عدم السماح لهذا النظام بامتلاك أي نوع من الاسلحة النووية». وشدد على أن الاستراتيجية الجديدة تشمل فرض عقوبات على «الحرس الثوري»، مشيراً إلى أنه طلب من وزارة الخزانة أن تفرض عقوبات عليه وعلى الجهات التابعة له. وعلمت «الراي» أن واشنطن تتجه لاعتبار الجماعات والميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» جزءاً منه وليس حليفاً له، على غرار «حزب الله» اللبناني والعديد من الميليشيات المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي» العراقي. وكشفت معلومات خاصة لـ«الراي» أن الولايات المتحدة عززت الإجراءات الأمنية في قواعدها ومصالحها في الشرق الأوسط تحسباً لأي رد إيراني محتمل. من جهتها، رحبت السعودية بالاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران، مؤكدة ضرورة تكثيف التحرك الدولي لمنعها من امتلاك أسلحة دمار شامل. ولفتت إلى أن إيران استغلت رفع العقوبات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرة خصوصاً إلى تهديدها الملاحة الدولية ودعمها الانقلابيين الحوثيين في اليمن. وفي أول رد فعل أوروبي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنه «لا يحق لأي رئيس إلغاء اتفاقية دولية، بما فيها الاتفاق الموقع مع إيران، وهناك حاجة الى عملية جماعية للحفاظ على هذا الاتفاق»، الذي شددت على ضرورة استمراره والعمل مع طهران على تفعيل كل بنوده، حسب قرار الأمم المتحدة.