واشنطن، الخرطوم (وكالات) أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع الحظر عن أكثر من 223 شركة وهيئة ومؤسسة وبنكاً ومنظمة سودانية عامة وخاصة، وذلك ترتيباً على القرار السياسي الذي اتخذته الحكومة الأميركية قبل أسبوع حول رفع الحظر الاقتصادي على البلاد. وكانت الخارجية الأميركية، أعلنت الجمعة الماضي، إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاماً، مقرة بـ «إجراءات إيجابية» اتخذتها الخرطوم للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية. وطبقاً لتقرير نشرته وسائل الإعلام السودانية أمس، نشر مكتب مراقبة الأصول الأميركية الخارجية ذي الصلة بالخزانة الأميركية «أوفاك»، قائمة حوت 223 شركة ومنظمة ومصنعاً شملها فك الحظر، بأسمائها وعناوينها ومواقعها داخل البلاد. وأشارت القائمة إلى أن الحظر كان قد طال 81 شركة عامة وخاصة من بينها شركة السودان للحبوب الزيتية، وشركة النيل للأسمنت و39 مصنعاً أبرزها مصنع سكر الجنيد، وأكثر من 60 هيئة بينها الهيئة العامة للطرق والجسور والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئة سكك حديد السودان. ومن بين الشركات والمؤسسات التي شملتها قائمة إلغاء العقوبات الأميركية، شركة النيل الكبرى للبترول المحدودة، وشركة هجليج لخدمات النفط، وشركة سودابت، وشركة السكر السودانية. وضمت قائمة «أوفاك» أيضاً أكثر من 40 من المصارف والبنوك السودانية والشركات التابعة لها، على رأسها بنك السودان المركزي، حيث شهدت السنوات الأخيرة من العقوبات الأميركية تضييقاً طال التحويلات البنكية، وتعرضت بنوك غربية لعقوبات بسبب تعاملها مع السودان. وفي مجال الصناعة رفعت العقوبات عن مصانع للغزل والنسيج والصناعات الغذائية ومجموعة «جياد» لصناعة السيارات، فضلا عن إعفاء شركات الاتصالات مثل «سوداتل» والهيئات الحكومية للكهرباء والمياه والخطوط الجوية السودانية «سودانير» وهيئة السكك الحديدية والهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون. وفي المجال الطبي شملت القائمة أيضاً مصانع للأدوية وشركات للمختبرات الطبية، إلى جانب مشروع الجزيرة الزراعي وهيئة البحث الزراعية. وكان بنك السودان المركزي أعلن الأربعاء الماضي أنه تلقى أول تحويل بالدولار الأميركي من الخارج منذ أن أعلنت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الخرطوم قبل عشرين عاماً. وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي رفع العقوبات عن السودان على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس 12 أكتوبر، بعد أن حققت الخرطوم تقدما في شروط تم فرض العقوبات بسببها عام 1997. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن بيان صادر عن البنك المركزي «بدء انسياب التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأميركي عبر الجهاز المصرفي السوداني عقب رفع العقوبات الاقتصادية». وأضاف البيان أنه وصلت الثلاثاء «بالفعل تحويلات مصرفية من الخارج بالدولار الأميركي إلى مصرفين» سودانيين أحداها من الولايات المتحدة والأخرى من أوروبا، بدون تحديد المبالغ أو اسمي المصرفين. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان على مدى عقدين بحجة دعمه لمجموعات إرهابية بينها تنظيم القاعدة الذي عاش مؤسسه وزعيمه السابق أسامه بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996. وفرضت العقوبات قيوداً على التحويلات المصرفية والحصول على التكنولوجيا وقطع الغيار الى جانب قيود تجارية أخرى حدت من نمو اقتصاد البلاد. وعانى كذلك الاقتصاد السوداني من انفصال جنوب السودان عنه بعد حرب أهلية حيث أخذ معه 75% من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل في اليوم. ويتأرجح الجنيه السوداني في السوق الموازي منذ إعلان واشنطن رفع العقوبات. وجاء قرار واشنطن رفع العقوبات الأسبوع الماضي بسبب التقدم الذي أحرزته الخرطوم في وقف الأعمال الحربية في مناطق النزاع وتسهيل وصول عمال الإغاثة إليها والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.