أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس الجمعة، أن القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورت»، الإمبراطورية الرياضية لقطر، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك.وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالك على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الإيطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل «وسيلة فساد».أوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو «شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي» لمصلحة فالك «من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030».وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بحضور «ممثل عن الحكومة السويسرية»، بتفتيش «فيلا بيانكا» المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة انه تم الاستماع إلى عدد من مسؤولي هذه الشركة.وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الخميس انه فتح في مارس/آذار الماضي، تحقيقاً بحق الخليفي رجل قطر الأول في الرياضة، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحاً أن التهم تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند».وأضاف المكتب «يشتبه في أن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». وأكدت المجموعة القطرية أن مكاتبها في ضواحي باريس خضعت للتفتيش «في أعقاب طلب من مكتب المدعي العام السويسري»، وأن الموظفين «تعاونوا مع السلطات حتى انتهاء التفتيش».وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقاً مع ناصر الخليفي بعد التحقيقات التي بدأها النائب العام السويسري مع الخليفي.وقالت الاتحاد الدولي في بيان إنه: «يدعم التحقيقات التي يجريها الادعاء العام السويسري، والتحقيقات التي تجريها سلطات دول أخرى».وأصبح فساد قطر وأدواتها حديث العالم في الساعات الأخيرة، وكتبت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً بعنوان «فصل جديد من شبهات الفساد الكروي بحق قطر».وجاء في التقرير، تحولت قطر خلال أعوام إلى لاعب أساسي على الساحة الرياضية العالمية، في خطوات توجت بفوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلا أن شبهات الفساد التي تلاحقها قد تؤدي إلى تقويض «قوتها الناعمة» الرياضية، أحدث هذه الشبهات كانت إعلان مكتب المدعي العام السويسري الخميس، فتح تحقيق بحق القطري ناصر الخليفي. ويرى متخصصون في الشأن الرياضي أن هذه الاتهامات هي الأخيرة ضمن سلسلة طالت الإمارة الخليجية، ودأبت الأخيرة على نفيها.ويقول الأستاذ المتخصص في مأسسة الرياضة في جامعة سالفورد البريطانية سايمون شادويك «اذا أخذنا هذه الاتهامات على حدة، سيكون سهلاً اعتبار أن ما جرى الخميس هو عبارة عن ممارسة مشكوك فيها في رياضة يطبعها تدفق لا متناه من المخالفات».ويضيف «لكن هذا ليس حدثاً معزولاً، ويشكل جزءاً من سردية متواصلة حول قطر والفيفا». وهي ليست المرة الأولى التي تواجه فيها قطر اتهامات بالفساد على خلفية كرة القدم، إذ واجهت اتهامات بالرشى على خلفية الفوز باستضافة كأس العالم، كما تعرضت لانتقادات على خلفية حقوق العمالة الأجنبية في ورش المونديال. ووجدت شبكة «بي إن سبورت» نفسها في خضم الأزمة الدبلوماسية، إذ أوقفت دول معنية بالأزمة بث قنواتها لفترة، ورفضت أندية في الدول المقاطعة للدوحة التعامل مع مراسلي القناة أو التحدث إليهم.