احتج تونسيون في عدد من محافظات البلاد إثر وفاة شبان في حادث اصطدام مركب مهاجرين غير شرعيين ومركب عسكري تونسي. وأحرق محتجون غاضبون أول من أمس، مبنى المعتمدية (السلطة المحلية) في منطقة «سوق الأحد» التابعة لمحافظة ڤبلي (جنوب غرب)، وأضرموا النار في مقر إقامة المعتمد الأول للبلدة وحاولوا احراق «منطقة الامن الوطني» وفق ما صرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح. وتوسعت الاحتجاجات التي استخدمت خلالها قوات الأمن، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وطاولت محافظات أخرى مثل «سيدي بوزيد» (وسط) التي تتحدر منها غالبية ضحايا حادث الاصطدام البحري، إضافة إلى العاصمة التونسية. ووفق رواية وزارة الدفاع التونسية فإن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر رصدت مساء الأحد الماضي، مركباً مجهول الهوية على بعد 54 كيلومتراً من جزيرة قرقنة (محافظة صفاقس شرقي البلاد) وأثناء الاقتراب منه اصطدم المركب بالوحدة البحرية، ما أدى إلى غرقه ومقتل 8 أشخاص وإنقاذ 38 وفقدان عشرات آخرين. وقال مدير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي إنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها في الكشف عن ملابسات الحادثة والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، معتبراً أن الاهتمام بالمناطق الفقيرة يشكّل خطوة في اتجاه القضاء على الهجرة غير النظامية. وأشار الطالبي في تصريح إلى «الحياة»، إلى إمكان رفع دعوى قضائية ضد كل مَن سيكشف عنه التحقيق في قضية اصطدام السفينة الحربية بمركب المهاجرين، مؤكداً أن المنتدى بصدد جمع المعلومات حول الحادثة وسيتكفل بالدفاع عن الضحايا في حال رفع قضية ضد مَن تسبب في الحادث. في سياق آخر، قال رئيس الوزراء التونسي إن «الحرب التي بدأتها الحكومة ضد الفساد تتواصل على رغم التحديات»، مشيراً إلى أن الدولة التونسية كانت أمام خيار من 2، الدولة أو الفساد. وأوضح الشاهد في حوار تلفزيوني أن «الحرب على الفساد مستمرة وهناك عصابات ومافيا للفساد منتشرة في البلاد ولها خيوط في أماكن كثيرة»، مضيفاً أن الساعات الماضية شهدت توقيف 14 شخصاً مشتبهاً بالفساد، منهم مديرو مصارف وموظفون في الدولة. وردّ الشاهد على الانتقادات الموجهة ضد الإجراءات الضريبية والتقشفية التي تضمنها مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، فشدد على أنه «يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وهو تونسي محض لم يحدده صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى».