وقدّر مختصون في قطاع الترفيه والسياحة حجم خسائر القطاع بـ200 مليون ريال سنويا جراء سحب تلك المشروعات التي كانت قائمة في السابق من قبل المستثمرين فضلا عن هروب رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة نتيجة صرامة القوانين وعدم تمكينهم ومنحهم الامتيازات التي تساعدهم على المشاركة بشكل فعّال في صناعة الترفيه في المدينة المنورة. وخلص متعاملون إلى أن خزينة الدولة خسرت نحو 35% من حجم الاستثمار بشكل عام في قطاع الترفيه في المدينة المنورة سنويا نتيجة سوء إدارة تلك المشروعات من قبل أمانة المدينة المنورة بالإضافة إلى حجب المزيد من فرص الاستثمار المتاحة للشباب.دعا الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري إلى تطوير خارطة الترفيه بما يتوافق مع المرحلة المقبلة من خلال قياس استطلاعات الرأي مع الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الهام فضلا عن تقديم المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين الأمر الذي يدعو إلى إعادة استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة إلى خارج المنطقة، وقال: يجب على صنّاع القرار تلبية احتياجات الأهالي وإيجاد حدائق متخصصة في الفنون والتقنية وعلوم الفضاء والكواكب وغيرها، حيث يجب تغيير مفهوم الترفيه من طريقته الاعتيادية المكونة من ألعاب إلكترونية إلى طريقة أكثر إبداعية تجذب المنتزهين، وأضاف: يتوجب الاستعانة بالاستشاريين والخبراء في صناعة محتوى ترفيهي هادف في المدينة المنورة وبقية مدن المملكة والمشاركة في تعزيز الجانب الاقتصادي لهذا القطاع الذي يقدر حجم الاستثمار فيه بحوالي مليار ريال سنويا ليساهم في ضخ 5-10% من الأرباح من تعزيز المحتوى المحلي.وسرد مصدر في المجلس البلدي السابق - فضّل عدم ذكر اسمه - في حديث لـ»المدينة» تفاصيل القضية التي أفضت إلى خروج المستثمرين في قطاع الترفيه من دائرة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالمدينة المنورة، حيث قال إن أمانة المنطقة حاولت في وقت سابق توظيف خدمات المستثمرين في قطاع الترفيه في صيانة بعض الحدائق العامة بالإضافة إلى إيجاد سيولة نقدية تُضخ إلى خزينة الدولة من خلال إبرام العقود طويلة الأجل، إلا أن بعض الملاحظات التي وردت إلى الوزارة في وقت سابق حالت دون ذلك مما أوقف تنفيذ العقود، وأدخل الأمانة في إشكاليات إدارية وقضائية مع المستثمرين إلى جانب مطالبة المستثمرين الجهات المختصة في الأمانة بدفع الشروط الجزائية نتيجة الإخلال ببنود العقود الاستثمارية.بعد مرور أكثر من 8 سنوات على إغلاق آخر الحدائق العامة الكبرى المُشغلة بنظام الاستثمار، سمحت أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخرا بعودة المستثمرين في قطاع الترفيه، من خلال تشغيل أول المواقع الترفيهية بمشاركة القطاع الخاص، وهو الواقع في طريق الهجرة والذي فتح أبوابه أمام الأهالي واستقبلهم بعد توقف كل هذه السنوات، منذ أن قررت الأمانة في ذلك الوقت سحب الحدائق الخمس الكبرى من المستثمرين بهدف إعادة تأهيلها، لتكون متاحة مجاناً للجميع، إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بذلك، وظلت بعض تلك المواقع الترفيهية مغلقة أمام المتنزهين، الأمر الذي وضعها في مواجهة قانونية مع المستثمرين أمام الجهات القضائية.انطلاقة أول تلك المشروعات بعد سنوات من الغياب التام يشكل باكورة المشروعات الاستثمارية في القطاع الترفيهي بمشاركة القطاع الخاص -حسب وصف الأمانة-، حيث تقوم بإعادة تهيئة تلك المواقع، استعدادا للإعلان عنها مطلع العام 2018م، في إطار خطتها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الترفيهية لأهالي المدينة النبوية وزائريها.25 % للخزينةلخّص مجد المحمدي رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة، حجم خسائر القطاع الترفيهي بأكثر من 200 مليون ريال سنويا نتيجة تعطيل منظومة الاستثمار في الحدائق العامة، وكذلك عدم رغبة المستثمرين في الاستثمار بهذا القطاع نتيجة الخلفية التاريخية التي شهدتها المدينة المنورة خلال السنوات الماضية، وقال في تصريح لـ»المدينة»: إن الخسائر شملت أيضا حجم الأموال التي كانت ستضخ إلى حزينة الدولة من خلال إبرام عقود الاستثمار طويلة الأمد والتي تشكل نسبة 25% من إجمالي تلك الإيرادات، فضلا عن آلاف الفرص الوظيفية المهدرة التي كانت من الممكن الاستفادة منها في تلك المواقع الترفيهية، وأضاف أنه لابد من إيجاد المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتحويل هذا القطاع إلى بيئة جاذبة للاستثمار فضلا عن استحداث المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.أكد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري إطلاق 30 مشروعا استثماريا في القطاع الترفيهي في المدينة المنورة من خلال طرح المشروعات للمنافسة في هذا القطاع الحيوي خلال العام الجاري 2017 والجاري ترسيتها خلال الفترة القليلة المقبلة، وقال في حديث لـ»المدينة»: إن هذه المشروعات أوجدت نحو 100 فرصة استثمارية ضمن نطاق توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الترفيه داخل المدينة المنورة والتي تتم وفق البرنامج الزمني المعتمد والمعلن عنه في الموقع الرسمي لأمانة المنطقة.وأشار المهندس العمري وضعت الخطط العامة لترقية وتحسين مواقع المنتزهات والحدائق العامة فضلا عن استقطاب المستثمرين للمشاركة في دعم القطاع الترفيهي في المدينة المنورة.العمري: 30 مشروعا استثماريا طُرحفي قطاع الترفيه خلال 2017في المقابل أكد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو اللجنة السعودية للاقتصاد، أن التوجيه الجديد للدولة المواكب لخطة التحول الوطني 2020 وصولا إلى تطبيق رؤية المملكة 2030 يمكن الوزارات والهيئات من فتح الأبواب أمام المستثمرين المحليين للمشاركة من خلال دعم القطاع الخاص في إيجاد موارد تضخ إلى خزينة الدولة بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة والتي تشتمل على قطاع الترفيه، وقال: سعت وزارة البلدية والشؤون القروية أن تطرح مجموعة من المنافسات الاستثمارية للمواقع الترفيهية بما فيها بعض الحدائق العامة ومراكز الترفيه الخاصة بالأطفال، في خطوة جادة لتمكينهم وتهيئة البنية التحتية لتلك المواقع من مختلف النواحي والمعدات، الأمر الذي يساعد على تنويع مصادر الدخل وتكوين دخل إضافي إلى خزينة الدولة من خلال العقود المبرمة مع هؤلاء المستثمرين، وأشار المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، إلى أن استمرار القطاعات المعنية بفتح المزيد من تلك الفرص أمام المستثمرين سيحقق الحراك الاقتصادي ويضخ مئات الملايين من الريالات إلى خزينة الدولة.