اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -مقره جنيف- الحكومة الإماراتية بترحيل أكثر من 50 عائلة سورية مقيمة على أراضيها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إجراء تحقيقات غير مبررة معهم، مشيراً إلى أن عدداً من هذه العائلات «اضطروا للعودة إلى سوريا، لعدم حصولهم على إذن إقامة في أية دولة أخرى»، وهو ما اعتبره المرصد «مخالفة واضحة وصريحة لأحكام ومواثيق القانون الدولي، ولا سيما قاعدة عدم الطرد الخاصة باللاجئين». وقال الأورومتوسطي في بيان صحافي أمس الجمعة، إن الإمارات اعتادت في السنوات الماضية على ترحيل العديد من العائلات السورية المقيمة على أراضيها بشكل قسري، غير أن هذه المرة شملت أكبر عملية ترحيل لعائلات سورية مقارنة بالفترة الماضية، مضيفاً أن الجهات الأمنية الإماراتية أبلغت العائلات بأنهم «أشخاص غير مرحب بهم على أراضيها»، وأمهلتهم مدة أقصاها 24 ساعة لمغادرة البلاد. وأبرز المرصد، أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية الإماراتية مع العائلات السورية كانت -بحسب العائلات- مرهقة واستمرت لعدة ساعات، وتركزت في شقها الأول حول صلة المرحلين بالمعارضة السورية، وفيما إذا قامت هذه العائلات بتحويل أموال إلى أقربائهم في سوريا، بينما تركز الشق الثاني من التحقيقات حول قيام بعض هذه العائلات بالتعامل مع قطر، من خلال تصدير البضائع والمنتجات لها بشكل غير قانوني، في ظل المنع الذي فرضته الإمارات على التجارة مع قطر، بعد أزمتها الأخيرة معها، وذكرت العائلات أن «نتائج التحقيقات لم تؤثر بتاتاً في قرار الطرد، الذي كان جاهزاً منذ البداية». ويشار إلى أن الحكومة الإماراتية لم تقم بإلغاء الإقامات أو ختم أي من جوازات سفر أفراد العائلات السورية المرحلة، وذلك فيما يبدو للتنصل من المسؤولية القانونية عن عملية الطرد القسري لهذه الأسر، التي تعيش في البلاد بشكل قانوني. ونوه الأورومتوسطي بأن بعض العائلات التي تم ترحيلها سافرت إلى دولتي السودان والأردن، فيما اضطر البعض الآخر إلى العودة إلى سوريا، وهو ما قد يشكل خطراً كبيراً عليهم. وقال المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي، إحسان عادل: «إن قرار الحكومة الإماراتية يمثل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي حتى العرفية منها، حيث إن الترحيل القسري للأشخاص أو اللاجئين المقيمين بشكل شرعي، ولا سيما إلى مناطق يُخشى فيها من تعرضهم للاضطهاد يعد مخالفة لقاعدة «عدم الطرد»، والتي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951، وتعد قاعدة عرفية في القانون الدولي».;