عبدالرزاق المحسن | قلّصت وزارة الصحة أعداد المواطنين المرسلين الى العلاج بالخارج مؤخرا، بعد اتباعها قرارات عدة ساهمت في تخفيف الميزانية التي كانت تصل الى 550 مليون دينار في العام الواحد، فضلا عن تفعيل دور اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة، للتأشير بالموافقة او عدمها للحالات المرضية التي تنظرها، وهو ما أدى الى خفض اعداد المرسلين والميزانية على حد سواء، والقضاء على الزحام البشري الذي كانت تضج به ادارة العلاج بالخارج في منطقة الصباح الطبية في مثل هذا الوقت من كل عام. فمنذ تولي الوزير د. جمال الحربي قيادة الوزارة، اتخذ قرارات عدة في مجال العلاج بالخارج، تصب في مصلحة المريض اولا، كاستثناء المصابين بالسرطان وزراعة الأعضاء وحالات العناية المركزة والحالات الحرجة من النظر في تمديد علاجهم من قبل المكتب الصحي، ولفترة علاج لا تزيد على 6 أشهر مع المتابعة، حيث انه اذا احتاج المريض فترة علاج اخرى حسب توصية الطبيب المعالج، تكون بموجب توصية اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج. كما اضيف بند آخر للقرارات، أجيز بموجبه للمكتب الصحي تحديد مركز طبي او مستشفى آخر لتوفير الموعد لأي مريض تم تأجيل تحديد موعد له، كما فعل دور ومهام اللجان التخصصية بالمستشفيات واصبحت هي من يقرر الابتعاث للعلاج في الخارج، فيما لم تقم الوزارة بابتعاث أي حالة بخلاف الحالات التي حددتها اللائحة التنظيمية، بحسب تصريحات مسؤوليها. نقل العلاج فيما منح الحربي رؤساء المكاتب الصحية في الخارج تفويضات إضافية لتسهيل إجراءات علاج المرضى الموفدين للعلاج، كالموافقة على نقل مكان العلاج من ولاية إلى أخرى بناء على آخر تقرير طبي، وموافقة المكتب الصحي وإخطار إدارة العلاج في الخارج بالبلاد، علاوة على شمول المريض بزيارات تمريضية منزلية لمدة لا تزيد على شهر بناء على توصية الطبيب المعالج، كما انه في حالة الاحتياج إلى زيارات تمريضية منزلية لأكثر من شهر يتم إرسال الطلبات للجنة العليا للعلاج في الخارج. وبحسب التفويضات الجديدة الممنوحة لرؤساء المكاتب الصحية، فإن رئيس المكتب الصحي حاليا أصبح يمتلك قرار الموافقة على إضافة العلاج لمرضى السرطان وزراعة الأعضاء مع إخطار اللجنة العليا، علاوة على امتلاكه سلطة التمديد شهريا للأطفال من الموفدين للعلاج من السرطان أو حالات زراعة الأعضاء. كما وافق الحربي على قرار آخر، على اعتبار المريض في حالة «تمديد» خلال وجوده بالخارج إلى حين وصول قرار اللجنة العليا، فإن كان القرار بالموافقة على التمديد تصرف للمريض مخصصاته بأثر رجعي، أو يُكتفى بتغطية مصاريف العلاج فقط إذا رفضت اللجنة العليا التمديد. حصر الموافقات وبلغة الأرقام التي اعلنتها «الصحة»، يتبين تراجع حالات العلاج بالخارج في النصف الاول من العام الجاري بنسبة %80، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين جرى ارسالهم للعلاج بالخارج خلال 6 أشهر من 2017 نحو 2927 مريضا، مقابل 13352 حالة للفترة ذاتها من 2016، وهو مايدل على نتائج القرارات التي اتخذها الحربي منذ توليه قيادة الوزارة قبل نحو 10 أشهر. وحصرت الوزارة منح الموافقات على اللجان التخصصية فقط، كما فعلت لائحة العلاج بالخارج التي تقتصر على ابتعاث الحالات المستحقة والحرجة والجراحات المستعصية والسرطان والاطفال، اضافة الى القضاء على ظاهرة الواسطة والمحسوبيات من بعض اعضاء مجلس الامة خلال الفترة الماضية. ميدانياً، دشن وزير الصحة التوسعة الجديدة في ادارة العلاج خلال يوليو الماضي، بهدف تطوير منظومة العمل فيها لتتوافق مع برامج واستراتيجيات الوزارة وبرنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة في مجال تطوير الرعاية الصحية، فضلا عن تطوير وتحديث اماكن الاستقبال والانتظار للمرضى والمراجعين بالادارة، مع تخصيص قسم خاص لإنجاز معاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تقديم رعاية خاصة تتفق مع عطاء واحتياجات هذه الفئات الهامة. تذليل العقبات وتواجدت القبس خلال اليوم الاول من الاسبوع الجاري في ادارة العلاج بالخارج، وتبين تواجد اعداد قليلة من المراجعين، وهدوء نسبي قياسا بالفترة ذاتها من الاعوام السابقة، وهو ما يحسب لوزارة الصحة والقرارات التي جرى اتخاذها مؤخرا، حيث ساهمت في تذليل العقبات امام المواطنين واصحاب العلاقة وذويهم، وهو ما ينعكس حتى على مستوى اداء الموظفين وانتاجيتهم، بعدما جرى منح صلاحيات اضافية للجان التخصصية بالمستشفيات، لتخفيف الضغط على الادارة. تقليص ورقابة وفقا للارقام المعلنة من وزارة الصحة، يتبين أن عدد الموافقات على العلاج بالخارج خلال الفترة من 15 ديسمبر الماضي وحتى 10 ابريل الفائت، تصل الى 1457 موافقة، مقابل 7017 مريضا خلال الفترة ذاتها مابين 2015 و 2016، و 3148 حالة مابين 2014 و2015، الأمر الذي يوضح حرص الوزارة على تقليص الحالات المرسلة، فضلا عن فرض رقابة صارمة على الاجراءات المتبعة قبيل منح الموافقات.