علي الخالدي | كشف الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة أحمد مشاري الفارس ان اللجنة الخاصة بمتابعة تسهيل اعمال اصحاب التراخيص متناهية الصغر والتي ترأسها الوزارة وتضم في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العامة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وافقت على ضم اصحاب تراخيص المشروعات متناهية الصغر إلى شريحة مستحقي «دعم العمالة» شريطة ان يتم تسجيلهم في التأمينات وفق «الباب الخامس»، الذي يعرف في باب اصحاب الاعمال. وبين الفارس في تصريحات لـ القبس ان الجهات المعنية لم يتبق لها سوى وضع عدد من الضوابط للبدء في تسجيل اصحاب تراخيص العمل الحر والايذان في صرف دعم العمالة الخاص بهم، متوقعا انجاز الضوابط كاملة خلال الاسابيع القليلة القادمة ولفت إلى ان قيمة الدعم المالي سيكون وفق الشرائح المعتادة للعاملين في القطاع الخاص وذلك بحسب المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية. واوضح ان عملية صرف دعم العمالة ستكون منوطة في برنامج إعادة الهيكلة وبشكل كامل لأي صاحب عمل يحمل ترخيص المشروعات متناهية الصغر وفق الشروط المعتادة، وهي أن يتم تسجيله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الباب الخامس، بالإضافة إلى حصوله على إذن عمل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، ليتساوى مع سائر أصحاب العمل في الشركات الأخرى، اذ ان حصوله على هذا النوع من الترخيص التجاري يصنف شركته ككيان قانوني معترف به كسائر الشركات، مشيرا إلى أن تلك الخطوة خطوة رائدة في مسار تشجيع الكوادر الوطنية ورفع نسبتها وتواجدها في العمل الحر والمشروعات الصغيرة وتحسين بيئة الاعمال، مؤكدا ان الرقابة على منح دعم العمالة ستكون وفق ضوابط دقيقة بالتعاون مع برنامج الجهات الرقابية المعنية. وبين الفارس ان التراخيص متناهية الصغر ستكون متاحة ايضا للمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص، اذ سيكون لهم الحق في استخراج التراخيص مع احتفاظهم في عملهم اذا ما رغبوا البقاء فيه، كالعاملين في قطاعات البنوك وشركات الاستثمار وغيرها وهو ما يعرف في «الباب الثالث» بالنسبة لقوانين التأمينات الاجتماعية، الا ان دعم العمالة سيصرف لهم عن طريق عملهم الرئيسي. واشار الفارس الى ان وزارة التجارة سخرت كل امكانيات «مركز الصديق» لإنجاز جميع معاملات اصحاب الباب الخامس مع منح هذا المركز جميع الصلاحيات المتعلقة بوزارة التجارة، بالإضافة الى ان هناك تعاونا مع 12 جهة حكومية تعمل بكامل امكانيتها لخدمة هذه الشريحة. وأكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجاربة بوزارة التجارة الى ان من حق اصحاب التراخيص متناهية الصغر في المستقبل تغيير الكيان القانون لشركاتهم من شركات الشخص الواحد الى شركة مساهمة او غيرها من الكيانات القانونية المتعلقة بالشركات. الجدير بالذكر أن الوزارة أصدرت قرارا يحمل الرقم رقم 330 لسنة 2017 بشأن السماح بالترخيص للاعمال الحرة متناهية الصغر وتبسيط اجراءات عمل تأسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملها. وستكون الانشطة المندرجة تحت هذا القرار متاحة للمزاولة دون الحاجة الى وجود محل تجاري، شريطة ان يكون للمؤسس بريد إلكتروني، او صندوق بريد عادي، او موطن مختار فقط ليكون العنوان الذي يستخرج من خلاله الترخيص التجاري.