كونا - أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم تطبيقه في الكويت. وقال أزعور في تصريحات صحافية، إن البرنامج يتكون من مراحل مختلفة تمتد لسنوات عدة، حيث تم اتخاذ إجراءات لها علاقة بالموازنة والمالية العامة، بالإضافة إلى تطوير وزارة المالية كجهاز إداري وتعديل بعض القوانين. وشدد على ضرورة الاستمرارية في عملية الإصلاح واتباع الإصلاحات بطريقة منهجية خلال المرحلة المتوسطة لتحقيق أفضل الأهداف الممكنة، بالإضافة إلى استمرارية التحول المالي الذي تشهده الكويت ودول الخليج من خلال تطوير النظام المالي حتى لا يعتمد فقط على الايرادات النفطية، بل أيضاً على تنوع الإيرادات. وأوضح أزعور أن التحوّل المالي سيسهم أيضاً في وجود إدارة متطورة للمال العام (والحركة النقدية وحركة الخزينة) والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع قاعدة المشاركة للاستثمارات، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع الاقتصاد، حيث يتم الاعتماد بطريقة أقل على القطاع النفطي والقطاعات المرتبطة به. وذكر أن الحكومة الكويتية أخذت منذ مارس 2016 عدة خطوات ضرورية وأساسية، إذ ركّزت خلال السنة الماضية على الجانب المالي من الإصلاحات، وأحرزت تقدماً واضحاً في هذا المجال. وأضاف أزعور «اليوم هناك معايير دولية أكثر تطوراً في مجال إدارة المالية العامة التي بدأت الكويت اعتمادها وبمشاركة صندوق النقد الدولي بمجموعة من الاستشارات ومجموعة من البعثات التقنية لتطبيق الأنظمة الجديدة، إذ وضعت تحت تصرف وزارة المالية والحكومة الكويتية مجموعة من الخبراء في هذا المجال». وأكد ضرورة الاستمرار في عملية الإصلاحات حتى يتم بناء وزارة مالية عصرية ومتطورة مع الاعتماد على نظام الأداء في الموازنة، وتحويل الإدارة المالية من إدارة سنوية إلى إدارة متوسطة الأجل، وبناء إدارة حديثة للإيرادات، وخصوصاً مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وأشار أزعور إلى أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المال العام، ليس فقط في تحسين وضع الموازنة وتخفيض العجز، إنما أيضاً كعنصر أساسي لتقوية التنافسية في الاقتصاد الكويتي، وإعطاء المؤسسات المعنية بإدارة الاقتصاد فعالية أكبر، فضلاً عن تطوير البيئة الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال التي من خلالها تتم الخدمات المالية كالخدمات الجمركية أو الخدمات العقارية. وبيَّن أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المال العام، يحسّن البيئة الاستثمارية، ويشجع المستثمرين على المشاركة في برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للبنية التحتية والاستثمارات المباشرة. وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل تسريع وتيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي، منها تسريع القوانين والإجراءات التي تساعد على خلق الإطار التشريعي لعملية الإصلاح والاستمرار في مجموعة الإجراءات التي تقوم بها «المالية». وذكر أن من بين هذه الإجراءات عملية تخطيط الميكرو الاقتصادي، وعملية الإصلاح بما يخص الضرائب والتحضير للضريبة على القيمة المضافة، وتطوير إدارة الدين العام التي هي حالياً من ضمن البرنامج الذي تقوم الحكومة بتنفيذه، والذي يساعد على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للدولة. وأكد أن الكويت تتمتع بقدرة مالية كبيرة تمكنها من إتمام عملية الإصلاح، وتخفيض العجوزات بالموازنة بطريقة منهجية بأقل تأثير سلبي على الاقتصاد من خلال خلق إطار مواكب للإصلاح، سواء كان تشريعياً أو إدارياً وبناء الكوادر، وتعزيزها، وإعطاء المؤسسات خصوصاً «المالية» و«المركزي» دوراً أكبر لقيادة هذه العملية الإصلاحية. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح أن اجتماعات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي حثّت على ضرورة الاستمرار في العمل على الإصلاح المالي والاقتصادي، وضرورة استكمال البرامج التي أعدتها الدول لإصلاح مالياتها العامة، وموازناتها بعد تراجع النفط. وقال إن «توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي ارتفعت إلى 6.3 في المئة»، مضيفاً أنه «أجرى لقاءات ثنائية مع البنك الدولي لمناقشة البرامج والفرق التقنية التي يقدمها البنك للكويت منها ما يتعلق ببرنامج تطوير التعليم وبرنامج إعداد آلية سهلة لتوفير الأراضي للمشاريع الاقتصادية، وكذلك في ما يتعلق ببيئة الأعمال وملفات أخرى ذات علاقة». وأشار الصالح إلى أنه تم الاستماع إلى وجهة نظر «الدولي» و«النقد» ورضاهما عن المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادي، وتأكيداتهما على ضرورة استكمال هذه الخطوات لرفع كفاءة الأعمال وبيئة الأعمال المحلية.