أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري أن هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية ستتسلم المعابر في قطاع غزة اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل، أي بعد نحو 15 يوماً. وقال العاروري في مقابلة مع صحيفة «القدس» الفلسطينية، أمس، «لقد تم بلورة منظومة تمكين الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام، تمكن الحكومة من أداء واجبها ومهامها بالكامل وأخذنا قراراً بعودة هيئة المعابر لتتسلم المعابر مع بداية نوفمبر المقبل». ولفت إلى أنه تم الاتفاق على «عقد لقاءات معمقة ومفصلة» في غزة بين مسؤولين أمنيين من الجانبين خلال المفاوضات التي جرت بين «حماس» وحركة «فتح» في القاهرة، وتوجت بالاتفاق على تفعيل آليات المصالحة الخميس الماضي. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع ستظل كما هي إلى أن يتم التوصل إلى آلية لدمجها وذلك لتفادي أي «فراغ أمني». ورداً على سؤال عما إذا كان الاتفاق معناه تخلي «حماس» عن الكفاح المسلح، قال العاروري «الشراكة إنما تعني الشراكة في قرار الحرب والسلم». وعن ملف الموظفين والتركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في قطاع غزة، قال العاروري «ستتولى لجنة إدارية قانونية اتفقنا عليها مع (فتح) مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد»، مؤكداً أن القطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد بعد أن يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى. وفي شأن متصل، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال تلقاه من رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية أول من أمس، عن ترحيب بلاده باتفاق المصالحة الفلسطينية، كما رحبت تركيا بالخطوة ذاتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني. في المقابل، ذكر موقع القناة العبرية الثانية، أمس، أن وزير التعليم زعيم حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت سيطلب اليوم الأحد خلال جلسة الائتلاف الحكومي فك الارتباط عن السلطة الفلسطينية. وحسب الموقع، فإن بينيت سيطلب قطع العلاقة بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية، وإلغاء جميع الاتفاقيات بأثر رجعي معها، بما في ذلك قرارات اتخذت بشأن مشاريع اقتصادية كإقامة منطقة صناعية في ترقوميا وشق طرق إلى مدينة روابي ومناطق فلسطينية أخرى. وأشار إلى أن هناك آراء عدة لدى المسؤولين الإسرائيليين في شأن المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن غالبيتهم غير راضين عن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه سينتظر التطورات بعد الاتفاق ووفقاً لها سيتخذ قرارات بشأن التعامل مع السلطة بعد المصالحة. على صعيد آخر، أكد تقرير رسمي فلسطيني، أن الاستيطان تجاوز في العام 2017 أربعة أضعاف نظيره في العام 2017 بدعم حكومي إسرائيلي وتشجيع أميركي.