أعلنت شركة «أوبر» لخدمات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، التقدم باستئناف رسمي على قرار هيئة النقل العام في لندن بإلغاء رخصة تشغيلها في العاصمة البريطانية.وقالت «أوبر» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الجمعة، إنها تعتزم مواصلة المحادثات مع سلطات النقل في بريطانيا خلال عملية بحث الاستئناف، وأضافت: «هيئة النقل العام في لندن أكدت أنه يمكننا العمل كالمعتاد أثناء نظر قضيتنا».كانت سلطات النقل العام في لندن مدعومة بعمدة المدينة صادق خان قد أعلنت تحقيقاً الشهر الماضي كشف أن «أوبر»، «غير مناسبة» للعمل في لندن بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة، بما في ذلك مراجعة خلفيات السائقين. واعتذر دارا خوسروفشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» لعملاء الشركة في لندن، واعترف بأنه على الشركة «التغيير بعد أن ارتكبت أخطاء» خلال الفترة الماضية.وكتب عبر موقع «تويتر»: «ما زلنا بعيدين عن الكمال، لكن لدينا 40 ألف سائق مرخص و5.‏3 مليون شخص في لندن يعتمدون علينا... من فضلكم تعاونوا معنا لكي نضع الأمور في نصابها».كانت هيئة النقل في لندن قد ذكرت في بيان الشهر الماضي: «هيئة النقل في لندن تعتبر أن أسلوب أوبر يظهر عدم تحملها المسؤولية المشتركة بشأن عدد من القضايا التي تتعلق بالأمن والسلامة العامة».وأضاف البيان أن المشكلات التي تم التركيز عليها تشمل أسلوب «أوبر» في الإبلاغ عن المخالفات الجنائية الخطيرة، وفحص السجلات الجنائية للسائقين الجدد.وتواجه «أوبر» مشكلات متعددة في بلدان مختلفة، بعد الانتشار السريع الذي حققته، كان آخرها الاشتباكات التي واجهها سائقو الشركة من سائقي «الأجرة» في جوهانسبرغ، احتجاجاً على تدهور أحوال الأخيرة، بسبب منافسة خدمة «أوبر» لهم.كما تمت مقاضاة «أوبر» في فرنسا بسبب خدمتها التي أوقفتها حالياً، والمعروفة باسم «أوبربوب»، وهي نظام يسمح للزبائن بالاتصال بالسائقين غير المحترفين لتوصيلهم باستخدام سياراتهم الخاصة.ويحظر القانون الفرنسي على السائقين الذي لا يحملون ترخيصاً من القيام بخدمات النقل بأجرة، ويقصر استخدام التطبيق الإلكتروني على اتصال الركاب بالسائقين الحاملين رخصة.وجادلت شركة «أوبر» بأن فرنسا انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي بعدم إبلاغ اللجنة التنفيذية الأوروبية بالتغييرات التي أدخلتها على القانون عام 2014. ومن المتوقع صدور حكم لمحكمة العدل الأوروبية في هذه القضية في وقت لاحق من العام الحالي، ورغم أن الرأي القانوني غير ملزم لقضاة محكمة العدل الأوروبية، فإنهم يطبقونه عادة.وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت هيئة التجارة الاتحادية الأميركية، موافقة شركة «أوبر» على تسوية دعوى مقامة ضدها بتهمة تضليل العملاء بعدم حماية بياناتهم بصورة مناسبة. ووافقت الشركة الأميركية على استخدام برنامج لحماية الخصوصية والقيام بمراجعة دورية لتسوية الاتهامات.يذكر أن «أوبر» الكائن مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية بدأت الاستثمار في نشاط توصيل الطلبات للمنازل بعد إطلاقها تجريبياً في مدينة لوس أنجليس عام 2014، وهذه الخدمة متاحة الآن في 112 مدينة في 28 دولة حول العالم.وأطلقت شركة «أوبر» خدمة جديدة لتوصيل الأطعمة إلى المنازل في كوريا الجنوبية لتنضم إلى سوق تطبيقات خدمة التوصيل سريعة النمو في كوريا الجنوبية، منتصف الشهر الماضي.وذكرت الشركة الأميركية التي تدير أشهر تطبيق لاستدعاء سيارات الركوب الخاصة عبر الهواتف الذكية في العالم أن تطبيق «أوبر إيتس» سيتيح للمستخدمين اختيار الأطعمة من المطاعم المسجلة، ليتم توصيلها من خلال شركائها الذين يقدمون خدمة التوصيل.ويمكن لأي شخص الاشتراك ليصبح شريكاً في تقديم خدمة التوصيل إلى الغير مع تطبيق «أوبر إيتس» باستخدام وسيلة النقل التي يختارها مثل الدراجة أو الدراجة النارية. وأشعلت خدمة «أوبر إيتس» المنافسة في سوق تطبيقات توصيل الأطعمة إلى المنازل في كوريا الجنوبية، التي تصل قيمتها إلى نحو 12 تريليون وون (11 مليار دولار) سنوياً.