أبوظبي (الاتحاد) تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة وتنوع ثقافاتهم. يأتي ذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها. ومن المقرر أن تطبق الوزارة رسوماً جديدة على تصاريح العمل تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل وما اذا كان في خارج الدولة أو داخلها وفئة المنشأة في نظام التصنيف الى جانب إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلا عن إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل، وذلك تنفيذاً لقرار آخر صادر عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين. وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن النظام الجديد لتصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة يستهدف في مجمله أن يكون سوق العمل في الدولة ممكناً للمواطنين جاذباً للكفاءات بالشكل الذي يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 من حيث التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي. وأضاف معاليه:«ان نظام التصنيف يحفز القطاع الخاص على اتباع سياسات جديدة للتوظيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تعزيز فرص توظيف المواطنين في هذا القطاع، لا سيما في ظل الامتيازات المتنوعة التي تحصل عليها المنشآت التي تتفاعل مع سياسات التوطين». ... المزيد