تحقيق: فاروق فياض تتجه كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية إلى اعتماد التحول في صناعة السيارات المتنوعة من استخدام الطاقة التقليدية إلى الهجينة والكهربائية أو حتى دخول السيارات ذاتية القيادة على رأس توجهاتها المستقبلية ورسم صورة مغايرة تماما لأحوال سوق صناعة السيارات العالمية.بحسب دراسة أعدتها مؤسسة «إي واي» حملت عنوان «الثورة العالمية في صناعة السيارات الكهربائية والذاتية القيادة» أظهرت البيانات أن قيمة التأمين على المركبات ستتجاوز 700 مليار دولار بحلول 2050، وهذا ما سيحدث نقلة نوعية وتغييراً جوهرياً في صناعات السيارات خلال الأعوام 5-10 القادمة بعكس ما جرت العادة لهذا السوق التقليدي على مدى الخمسين سنة الماضية، مشيرة في نفس الوقت إلا أن إدخال تكنولوجيا الطاقة الكهربائية والهجينة في السيارات هو أقرب مما يتصوره المستثمرون من الاعتماد كليا على المركبات ذاتية القيادة خلال السنوات القليلة القادمة.بفضل استخدام أحدث الابتكارات والوسائل التكنولوجية في صناعة السيارات الكهربائية مثل الكوابح ونظام تحديد المسافات الأمامية والمجاورة من خلال حساسات عالية الدقة ونظام ركن السيارة سيخفف من إمكانية الحوادث بما نسبته 20%، وهذا ما تفتقده السيارات التقليدية.وبحسب الدراسة فإنه يقع على كاهل صناع التأمين مسؤولية كبيرة في تغيير توجهاتهم وبرامجهم في صناعة التأمين على المركبات بما يتطابق مع السيارات الكهربائية الحديثة والذاتية القيادة، ومطابقة المنتجات التأمينية للمتغيرات التي تشهدها صناعة السيارات وتحديد الجهة المراد منحها وثيقة التأمين حال شرائه سيارة ذاتية القيادة وما هي المخاطر الجديدة التي ستنشأ وما هي التشريعات والنظم الجديدة التي ستعزز من امتلاك مثل هذه المركبات المستقبلية. تغطية شاملة وتلقى صناع التأمين في الإمارات مؤشرات التحوّل الكبير في القطاع بكل إيجابية ورؤى وتصورات مستقبلية تستدعي ضرورة تغيير توجهات الشركات في التعامل مع التأمين على المركبات وخاصة على التي تعتمد على الطاقة الجديدة، واضعين حلولاً جديدة من شأنها أن تعزز من مبيعاتهم واستقطاب عملاء جدد خلال السنوات القادمة بما يتماشى مع توجهات الدولة في ضرورة إدخال تقنيات الطاقة الجديدة في استعمال المركبات الكهربائية والهجينة.وفي هذا السياق، قال محمد مظهر حمادة الرئيس التنفيذي لشركة «العين الأهلية للتأمين»: هناك مستقبل واعد للسيارات الكهربائية على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى الدولة بشكل خاص، وهناك توجه رسمي بالتشجيع على استعمال السيارات الكهربائية، وقد بادرت وزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتشجيع على استعمال هذه السيارات من خلال حملة قوية منذ مدة طويلة، وقد بدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها ونلاحظ انتشار استعمال السيارات الكهربائية في الدولة على نطاق واسع، وكانت شركة «العين الأهلية للتأمين» من أوائل الشركات التي ساندت هذا التوجه ولدينا العشرات من السيارات الكهربائية مؤمن عليها لدى الشركة.وفيما يتعلق بنسبة الرسوم التأمينية المفروضة على السيارات الكهربائية، قال حمادة: نسبة رسوم التأمين على المركبات الكهربائية وكذلك السيارات ذاتية القيادة متفاوتة وتخضع لسياسة الاكتتاب لدى كل شركة وتعتمد على معايير فنية يتم تقييمها لدى الشركة المصدرة للوثيقة، وجذب العملاء والجمهور للتأمين بشكل عام للسيارات الكهربائية بشكل خاص يعتمد على سمعة الشركة بالسوق وعلى مدى التزامها بسداد التعويضات في الوقت المناسب ونحن نعتمد على سمعة ومصداقية الشركة المعروفة جيداً في سوق التأمين في الدولة وخارجها.وأضاف حمادة: «تقييم الخطر يتم أيضاً من قبل المكتتبين في الشركة وفي عالم التأمين يقيم الخطر بناء على مدى درجة الخطورة، فهناك خطر جيد (تأمينياً) وهناك خطر متوسط أو عالي الخطورة وبناء على درجة الخطر يتم التسعير سواء للسيارات الكهربائية أو العادية.وأشار حمادة إلى أن الشركة لم تصدر أي وثيقة تأمين على المركبات ذاتية القيادة، أما مستقبلاً؛ فلا يوجد ما يمنع من التأمين على هذه المركبات حيث سيتم التسعير استناداً إلى درجة الخطر بالالتفات إلى الأسواق التي أصدرت مثل هذه الوثائق.كانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة في يناير/ كانون ثاني الماضي يتم بمقتضاها توفير التأمين الشامل على السيارات الكهربائية، ولتصبح الشركة أول شركة في الدولة توفر منتجاً تأمينياً لتلك النوعية من السيارات. منتجات جديدة من جهته قال أندرو برودي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة- مدير العملاء والمنتجات التأمينية في شركة «عمان للتأمين»: تزداد النظرة الإيجابية إلى السيارات الكهربائية (EV) باعتبارها الحل الأنسب للحفاظ على البيئة، وينعكس ذلك من خلال أرقام المبيعات المتنامية للسيارات الكهربائية على الصعيد العالمي. وبادرت حكومة دبي بسابقة هامة في أغسطس/آب الماضي من خلال الالتزام بتحويل 10٪ من أسطول السيارات الحكومية إلى سيارات كهربائية وهجينة. وفي ظل وضع الحكومة لحجر أساس هذا التحول، أصبح الأمر مجرد مسألة وقت حتى تُقبل السيارات الكهربائية كبديل سليم للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.وأضاف برودي: أما من الناحية التأمينية، فسوف نستمر في تقديم التغطية التأمينية الرئيسية للسيارات الكهربائية، مثل المسؤولية المدنية تجاه الغير، الخسائر والأضرار، والحوادث الشخصية على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الصادرة عن هيئة التأمين. وقامت الشركة مؤخرًا بتوقيع اتفاقيات لها مع شركات السيارات الكهربائية لتقديم تغطيات تأمينية لسياراتها المباعة في الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل منتج الشركة المنقح؛ تغطية محطات الشحن والخصومات على الأقساط للترقيات للقيادة الذاتية والسائق الآلي.وتابع برودي: «في حين أن هناك بعض المؤشرات البسيطة على نوع المخاطر التي تواجهها المركبات الكهربائية في أسواق أخرى، إلا أنها جديدة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. لذا سنحتاج إلى التحقق من المخاطر الجديدة التي تظهر في السوق وتوفير الحلول الفعالة لإدارتها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، رغم عدم وجود أي تاريخ يسجل المخاطر المحتملة».وأشار برودي إلى أن عدد المركبات الكهربائية في السوق الإماراتي محدود نسبيًا في الوقت الراهن. ولكن مع تزايد هذه الأعداد تدريجيًا وكذلك انتشار محطات الشحن، يمكننا أن نتوقع وجود معدل استخدام أعلى للسيارات الكهربائية. سلامة المركبات وأضاف: «تحرص الحكومة من جانبها على تعزيز المبادرات الذكية وتسارع إلى اعتماد التقدم التكنولوجي الفعال في كافة المجالات، لذلك من المرجح أن نرى اجتياح السيارات شبه الآلية أو الآلية بالكامل السوق هنا في المستقبل. وتمثل سلامة المركبات جزءًا مهمًا من الحديث عن سوق السيارات ذاتية القيادة. في حين أن بعض شركات التأمين ترحب بانخفاض معدلات الحوادث، مما يثمر عن تأثير إيجابي على المطالبات والربحية، إلا أنها ربما تخشى من تخفيض أقساط التأمين المتوقعة نتيجة لذلك».ومن المرجح أن يمر تحول السوق من السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود إلى السيارات الآلية بالكامل بمرحلة انتقالية طويلة ستشهد مزيجًا من وجود السيارات اليدوية والسيارات شبه ذاتية القيادة والسيارات بدون سائق على الطريق. وستتيح هذه المرحلة الانتقالية لشركات التأمين إمكانية التكيف بعناية مع ظروف السوق المتغيرة - أي تقديم حلول الحماية للسوق التي تشمل مستويات مختلفة من قدرات القيادة الذاتية، أو معالجة المسؤوليات الإلكترونية الجديدة الناشئة عن استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة، أو الافتقار إلى البيانات التاريخية لتحليلها أو التعلم منها، أو تقديم المنتجات التأمينية لمسؤوليات شركات التصنيع الجديدة والمتطورة، أو حلول سحب المنتج لتغطية الأعطال التقنية. وبالنسبة للتأمين على السيارات، قد يعني ذلك حدوث بعض الاضطراب والعرقلة، ولكن ستتوفر أيضًا الفرص الكافية للتصدي للمخاطر، كما ستسارع شركات التأمين المعنية بالتقنيات الحديثة إلى تحليل وتصميم وتقديم حلول فعالة ذات قيمة. 16000 درهم قال مصدر في شركة البحيرة للتأمين، إن الشركة قد أصدرت 5 وثائق تأمين على السيارات الكهربائية، وبعضها متخصص للاستخدامات الرياضية، مشيراً في نفس الوقت، إلى أن قيمة التأمين على السيارات الكهربائية الرياضية لا تقل عن 5% من سعرها الإجمالي، وهنالك إقبال كبير لدى الجمهور باقتناء واستخدام السيارات الكهربائية والهجين، ويتعزز ذلك من خلال تطلعات ورؤى الدولة في ضرورة استخدام واقتناء مثل هذا النوع من المركبات«الكهربائية» للتقليل من انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة. وتابع: «تبقى قطع غيار السيارات الكهربائية نادرة في الدولة وإن وجدت تبقى أسعارها مرتفعة جدا مقارنة مع التقليدية وذلك بسبب عدم وجودها وندرة استخدامها وأهمية عدم استخدام قطع الغيار المستخدمة على هذا النوع من المركبات.»ويبلغ سعر «تيسلا إكس» على سبيل المثال 321 ألف درهم، وبالتالي فإن التأمين على هذه السيارة يبدأ من 16000 درهم، وكانت تيسلا الإمارات قد أعلنت عن إنشاء 50 محطة شحن لها في مختلف أرجاء الدولة بما يخدم جميع العملاء بشكل سهل ، تماشياً مع عدد الكيلو مترات التي تقطعها المركبة الواحدة. 42 ألف مركبة في دبي بحلول 2030 سعت دولة الإمارات عموماً ودبي على وجد الخصوص إلى مواكبة تلك المتغيرات والتطورات العالمية بتشريع نظم وقوانين وحوافز استثمارية جديدة من شأنها أن تعزز من اقتناء مركبات حديثة تعتمد الطاقة الجديدة «الهجينة والكهربائية».هيئة كهرباء ومياه دبي أعلنت عن محفزات جديدة بهدف تشجيع الجمهور على اقتناء واستخدام السيارات الكهربائية، بما يضمن الحفاظ على البيئة من خلال توفير خدمات شحن المركبات الكهربائية حتى نهاية 2019، ويتطلع المجلس الأعلى للطاقة إلى زيادة عدد السيارات الكهربائية في دبي لتصل إلى 42 ألف مركبة في الإمارة بحلول 2030، مع العلم ان أكثر من 100 محطة جديدة لشحن السيارات الكهربائية تتوفر في دبي على ان يتم رفعها إلى 200 في 2018.وللمقارنة؛ تبلغ تكلفة تزويد مركبة فرنسية الصنع بالوقود التقليدي 120 درهماً مقارنة مع 7 دراهم فقط للكهربائية، وكانت هيئة طرق ومواصلات دبي قد أدخلت 50 سيارة كهربائية ضمن أسطول «تاكسي دبي» على أن يتم توريد 150 سيارة أخرى بحلول 2019. «مواصفات» تراعي الظروف المناخية وتكافح الحرائق دبي: «الخليج»لم يعد للمناخ الحار أي تأثير في دخول السيارات الكهربائية إلى أسواق دول مجلس التعاون، بعد أن عملت التكنولوجيا على تصنيع الأنواع المتعددة لمواجهة الظروف القاسية، وخاصة بعد تطوير البطاريات، ومبدأ عملها عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ.وتشهد شوارع دبي في الوقت الراهن عشرات السيارات الكهربائية التي تشهد إقبالاً مع توافر التجار والمصنعين في المدينة، وما توفره هيئة كهرباء ومياه دبي من دعم عبر توفير منصات الشحن، في إطار المحافظة على بيئة مستدامة.وقال عيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ل «الخليج»: إن الهيئة استحدثت اشتراطات جديدة لأنظمة عمل السيارات الكهربائية في الدولة، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء في إطار إتمام اعتمادها. وأوضح أن الهدف الرئيسي من استحداث الاشتراطات الجديدة، مواكبة الظروف المناخية التي ترافق ارتفاع درجات الحرارة والتأكيد على متطلبات توفير نظام تبريد البطاريات، واشتراطات أخرى لتوفير وسائل السلامة ومكافحة الحرائق عند الحوادث، ومنها طفاية الحريق.وقال مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»: «تخضع المركبات للفحص ضمن اختبارات الظروف المناخية الحارة (T3)، والتي تحاكي درجات الحرارة العالية، كما يجب توفير نظام لتبريد البطاريات الكهربائية المستخدمة بالمركبة من خلال سوائل ومواد كيميائية محددة، وتتم إضافة إشارات لأماكن وجودها بالمركبة، لضمان عدم التعرض لها حتى في حالات الحوادث المرورية، كما يجب توفير وسائل تحذيرية لعدم تعرض السيارات للتوقف المفاجئ أثناء عملها، ومن الضروري اجتيازها معايير اختبار قوة الصدم بشكل مماثل للسيارات التقليدية حتى تتجنب الحوادث الخطرة».دولة الإمارات رائدة في مجالات توفير السلامة الدائمة على شوارع مدنها، ولهذا عملت «مواصفات» في التخطيط للتعامل مع الحوادث وضمان توفير البنية التحتية الداعمة للمركبات الكهربائية بما في ذلك الورش الفنية التي تحتوي على الأجهزة والمعدات للصيانة والإصلاح، والكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة.وتشمل الرقابة على المركبات الكهربائية المراد استيرادها إلى الأسواق في جميع منافذ الدولة، لتأكد من أنها تستوفي الاشتراطات، وذلك من خلال شهادات المطابقة المعتمدة من الهيئة. توجه عالمي متنام أصبحت كبريات الشركات المتخصصة في صناعة السيارات في سباق محموم فيما بينها للتنافس على اقتطاع حصص سوقية لها في إنتاج وبيع السيارات الكهربائية في مختلف الأسواق العالمية، وها هي شركة «مازدا اليابانية» تخطط للتحول الكلي في صناعات سياراتها إلى الاعتماد على الطاقة الحديثة بحلول 2030، وأعلنت «درايملر الألمانية» اعتزامها استثمار مليار دولار في مصنعها القائم بولاية ألاباما الأمريكية لأغراض استخدام محركات الطاقة الكهربائية والهجينة، وتتجه شركة «بورش» إلى الاعتماد على المحركات الكهربائية، أعلنت «جاكوار لاند روفر» أن جميع منتجاتها من المركبات ستكون كهربائية بحلول 2020، وعرضت «نيسان» نموذجاً جديداً لها من ماركة «ليف» التي أطلقته في 2010 وتم بيع 280 ألف مركبة، وضخت «هيونداي» استثمارات كبيرة لها في مركباتها الكهربائية والهجينة.وأوصت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بالحد من استهلاك الوقود وتقديم ائتمانات لسيارات الطاقة الجديدة، وطالبت خلاله شركات صناعة السيارات بتلبية معدل ائتمان الطاقة الجديدة بنسبة 8% في 2018 و 10% في 2019 و 12% في 2020، علما أن الصين قد باعت أكثر من نصف مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في 2016. وبتنا نلاحظ أن السيارات الكهربائية وذاتية القيادة باتت تسيطر على أعلب مساحات وواجهات المعارض الدولية المتخصصة بعرض السيارات.